الصفحه ١٩١ :
وجه عدم تمامية
ذلك ما تقدم من أن الصحيحي لا يمكن له التمسك بالإطلاق لأجل الشك في صدق المسمّى
الصفحه ٣٥٢ : .
فالتزم اكثر
الفلاسفة والحكماء بامتناعه.
وذهب جماعة من
المحققين إلى امكانه ، وهو الاقوى عندي.
إذ محصل
الصفحه ١٥٥ : ، تعارض استصحاب وصولها
إلى هذا الحد بنحو القهقرى إلى حين الاستعمال فتدبر.
كما انه : يرد على
ما ذكره من
الصفحه ٢٠٤ :
به القربة ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية.
وقد أورد عليه بعض
الأكابر من المحققين : بأنه كما
الصفحه ٣٣٢ : المنتهي إلى ذاته ، ولا تفويض
بملاحظة كون بقية مبادئه الاخرى مستندة إليه تعالى ، ولا مانع من أن يكون ما
الصفحه ٣٤٨ : ، فلا بد وأن ينتهي
إلى علة غير اختيارية وإلا لزم التسلسل.
فان انتهى إلى علة
غير اختيارية أو من الأول
الصفحه ٣٤٩ :
محالة يحتاج إلى الموجد ليخرج به عن حد الاستواء ، وغير الأفعال الاختيارية من
الموجودات يحتاج إلى العلة
الصفحه ٣٩٦ : الظَّالِمِينَ) (٢) (وَاللهُ يَهْدِي مَن
يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) (٣) ، (إِنَّكَ لَا تَهْدِي
مَنْ
الصفحه ٣٧٦ :
متمكنا من الهداية إلى الحق بواسطته ، ولكن الضالين لا يشاءون هذه الهداية بسوء
اختيارهم. فهي بقرينته تدل
الصفحه ٣٨٩ : خزائن
غيب الملكوت ، وكتابة قلم اللاهوت على ترتيب ونظام وتقدم وتأخر من الاعلى فالاعلى
إلى الادنى حتى
الصفحه ٦٧ : ، فكل
فرد من الأفراد يكون متعهدا ، ولكن يستند الوضع إلى الجاعل الأول ، لسبقه ،
وصيرورة وضعه ، داعيا لوضع
الصفحه ١٤٣ : ،
وهكذا في المتساويين مثل" الانسان ناطق" إذا كان النظر إلى المميز لهذا
النوع من غيره ، وفي الاعم والاخص
الصفحه ١٣٧ :
للحقيقة علائم :
منها التبادر ،
وغاية ما قيل في وجه كونه علامة الحقيقة ، ان الانسباق إلى الذهن وخطور
الصفحه ١٦٧ : المأمور به أمران :
الأول : الغرض
الأعلى الذي يكون بالنسبة إلى المأمور به من قبيل المعلول بالنسبة إلى
الصفحه ٤١٩ : الطاعة والمعصية إلى الله تعالى وإلى العبد نسبة واحدة ، وفي الموردين
منتسب إلى الله عزوجل من جهة وإلى