الصفحه ٣٤٩ : طالق إن كان
الطلاق يقع بك) وهو يعلم وقوعه على الأقوى؛ لأ نّه حينئذٍ غير معلّق ، ومن الشرط تعليقه
على
الصفحه ٣٦٨ :
طلّق الذمّيّة جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواماً) لما تقدّم : من أنّ الرجعة ترفع حكم الطلاق
الصفحه ٣٥٣ : حاملاً إن قلنا بجواز حيضها ، أو زوجها غائب عنها ـ صحّ طلاقها وإن كانت
حائضاً أو نفساء.
لكن ليس مطلق
الصفحه ٣٦٢ : هذا
المختصر أولى.
(ويجوز
طلاق الحامل أزيد من مرّة) مطلقاً (٥)
على الأقوى (ويكون طلاق عدّة إن
وطئ
الصفحه ٣٩ : سماعة عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه
قال : لا يجوز الوكالة في الطلاق [الوسائل ١٥ : ٣٣٤
الصفحه ٣٥٤ : اختلف الأخبار (١)
في تقديرها ، واختلفت
بسببها الأقوال ، فإذا حصل الظنّ بذلك جاز طلاقها وإن اتّفق كونها
الصفحه ٣٨٥ : : لها السكنى) مع موته كما هو أحد القولين في المسألة (١). وأشهر الروايتين (٢)
أنّه لا نفقة
للمتوفّى عنها
الصفحه ٣٥٩ : : (طلاق العدّة ، وهو
أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يرجع في العدّة ويطأ ، ثمّ يطلّق في طهر آخر) وإطلاق
«العدّي
الصفحه ٣٣٤ : ء ، وهي الحاجة.
(ويجب
الخادم إذا كانت من أهله) في بيت أبيها ، دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها (أو
الصفحه ٣٥٠ : التي أرادها (٢).
(ويُعتبر
في المطلِّق : البلوغُ) فلا يصحّ طلاق الصبيّ وإن أذن له الوليّ ، أو بلغ
الصفحه ٢٤٤ : أن يكون في جميع الأحكام ، ولأنّ المُظاهِر يُلزم بالفئة أو الطلاق ، وهو
هنا متعذّر ، والإلزام بالفئة
الصفحه ٢٦١ :
والرواية مطلقة يتعيّن حملها على أمته كما مرّ.
(وللسيّد
أن يفرّق بين رقيقيه *متى شاء بلفظ الطلاق
الصفحه ٢٧٤ : البعض) أي بعض النصف الذي تستحقّه بالطلاق قبل الدخول؛ لأنّ عفو
الوليّ مشروط بكون الطلاق قبل الدخول (لا
الصفحه ٣٥٥ : بالقرعة أو يُعيّن من شاء (١)
لعموم مشروعيّة
الطلاق ، ومحلُّ المبهم جاز أن يكون مبهماً ، ولأنّ إحداهما زوجة
الصفحه ٣٦٧ :
ولا يرث أزيد من أربع زوجات اتّفاقاً (١)
إلّاهنا. ولا
يلحق الفسخ في المرض بالطلاق ، عملاً بالأصل