الصفحه ١٧٦ : (٢)
استناداً إلى
أنّ العقد سبب الإباحة (٣)
فلا يصحّ صدوره
من غير معقود عنه أو وليّه؛ لئلّا يلزم من صحّته عدم
الصفحه ١٩٣ : ولداً لرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن
يتزوّج ابنة هذه [المرضعة]
(١)
أم لا؟ فوقّع : لا تحلّ له» (٢)
ومثلها
الصفحه ٤٥٤ :
والأقوى ثبوته
فيهما؛ لما ذُكر ، ولرواية محمّد بن الفضيل (١)
عن الكاظم عليه
السلام : «أنّه سأله عن
الصفحه ٣١٦ : .
(ويجب)
كفايةً (استبداد النساء) أي انفرادهنّ (بالمرأة عند الولادة أو الزوج ، فإن
تعذّر فالرجال) المحارم
الصفحه ١٤٧ : واختاروا لنطفكم» (٢).
(ولا
يقتصر على الجمال أو الثروة) من دون مراعاة الأصل والعفّة. قال صلى الله عليه
الصفحه ٢٦٠ :
الطلاق (إلّابرضاه)
كما أنّ تزويجه
بيده. وهو موضع نصّ (١)
وإجماع (٢).
(ويجوز)
للعبد (طلاق غيرها
الصفحه ٣٥٨ :
(وكلّه)
أي الطلاق
المحرَّم بجميع أقسامه (لا
يقع) بل يبطل (لكن يقع في) الطلقات (الثلاث) من غير رجعة
الصفحه ٣٦٣ :
وبه تخرج عن كونها حاملاً ، فلا يصدق أنّها طُلّقت طلاقَ السُنّة بالمعنى
الأخصّ ما دامت حاملاً
الصفحه ٣٦٥ : طلاق غير مدخول بها؛ نظراً إلى أنّ الرجعة بمنزلة
التزويج الجديد فيكون طلاقها بعده واقعاً على غير مدخول
الصفحه ٤٣٠ : الزوجيّة. والظاهر أنّ هذا الحكم ثابت
وإن عقد عليها ثانياً في العدّة؛ لأنّ العقد لم يرفع حكم الطلاق ، بل
الصفحه ٣٦٤ :
كان أصحّ الروايتين (١)
صحّته ، وإنّما
الأولى المُخرج من الخلاف أن يراجع ويطأ ثمّ يُطلّق في طهر آخر
الصفحه ٣٧٧ :
(والمشهور)
بين الأصحاب (أنّها تعتدّ عدّة
الوفاة) وفي خبر سماعة
دلالة عليه؛ لأنّه لم يذكر الطلاق
الصفحه ١٥٣ :
وأن لا يكون بريبة ولا تلذّذ.
وشرط بعضهم أن
يستفيد بالنظر فائدة ، فلو كان عالماً بحالها قبله لم
الصفحه ٢١٧ : ، وإن كانت الثانية
فبالسادسة والعشرين.
ويبقى فيه
إشكال آخر ، وهو أنّ طلاق العدّة حينئذٍ لا يتحقّق
الصفحه ٣٥٢ :
ولو خيّره
المكره بين الطلاق ودفع مال غير مستحقّ فهو إكراه ، بخلاف ما لو خيّره بينه وبين
فعل