الصفحه ٣٤٨ :
بطلاق امرأته ، قال : ليس ذلك بطلاق) (١).
وللشيخ رحمه
الله قول بوقوعه به للغائب دون الحاضر
الصفحه ٢٢٢ :
كان
الارتداد من الزوج) لأنّ الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق. ثمّ إن كانت التسمية صحيحة فنصف
المسمّى
الصفحه ٣٩٣ : فهو خلع لفظاً وحكماً ، فللأجنبيّ أن يرجع في البذل
ما دامت في العدّة فللزوج حينئذٍ أن يرجع في الطلاق
الصفحه ٣٣٣ : دلّ على وجوب نفقة الزوجة الممكّنة أو مطلقاً (٢).
ولو قيل : إنّ
الوجوب من باب خطاب الشرع المختصّ
الصفحه ٢٦٩ : (فلها المتعة) المدلول عليها بقوله تعالى : (لاٰ
جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰا
الصفحه ٣٨١ : النكاح) شروطاً وكمّيّةً وكيفيّةً (ويحرم عليها الخروج من منزل الطلاق) وهو المنزل الذي طلّقت وهي فيه إذا
الصفحه ٣٢٨ :
(فإذا
فُصل) عن الرضاع (فالاُمّ أحقّ
بالاُنثى إلى سبع) سنين. وقيل : إلى تسع (١)
وقيل : ما لم
تتزوّج
الصفحه ٢٤١ : (٣)
ولأنّ الغرض
الأصلي منه الاستمتاع دون النسل ، بخلاف الدوام. (و) لكن (يلحق
به الولد) على تقدير ولادتها بعد
الصفحه ٤٤٢ : (١)
والفرق؛ لأنّه (٢)
مشروط بالألفاظ
الخاصّة ، دون الإقرار والشهادة فإنّهما يقعان بأيّ عبارة اتّفقت ، ولأصالة
الصفحه ٤١١ : صخر : أنّه ظاهر من
امرأته إلى سلخ رمضان وأقرّه النبيّ صلى الله عليه وآله وأمره بالتكفير للمواقعة
قبله
الصفحه ١٥٧ : والاستمتاع بغير الوطء؟ وجهان
أجودهما ذلك. ويجوز له طلاقها ، ولا تسقط به النفقة وإن كان بائناً. ولو تزوّجت
الصفحه ٥٨٦ :
الفصل الرابع ـ في نكاح المتعة............................................... ٢٣٥
شرعيّة نكاح
الصفحه ٢٤٦ : الحرّة والأمة (و) تعتدّ (من
الوفاة بشهرين وخمسة أيّام إن كانت أمة ، وبضعفها إن كانت حرّة).
ومستند ذلك
الصفحه ٢٥٨ : ، فرقّيّتها غير
مستقرّة ، ولولا ذلك امتنع تزويجها.
ووجه عدم
الوجوب : أنّ مستند شرعيّة هذه الصيغة هو النقل
الصفحه ١٦٢ : نّها مخالفة للاُصول الشرعيّة فأطرحها الأصحاب ، إلّاالشيخ في النهاية (٢).
(ويجوز
تولّي المرأة العقد