الصفحه ٤٦٨ : يجعله نذراً أو ما
في معناه ، ك «للّٰهعليّ إعتاقه إن ملكته» فيجب عند حصول الشرط ، ويفتقر
إلى صيغة العتق
الصفحه ٤١ :
والوقوع فيما يُكره ، رُوي «أنّ
عليّاً عليه السلام وكّل عقيلاً في خصومة ، وقال : إنّ للخصومة قُحماً
الصفحه ٣٢٠ :
خبر آخر عن النبيّ صلى الله عليه وآله
: (إنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً) (١)
وفي آخر
الصفحه ٥٢٥ :
للملك والاستحقاق قرينة على أنّ نسبة المال إلى المقرّ بحسب الظاهر.
وفرّق المصنّف
بين قوله : «ملكي
الصفحه ٥٢٦ : وهو لا يعلم مؤدّى اللفظ لم يقع.
ويُقبل قوله في عدم العلم إن أمكن في حقّه ، أو صدَّقه المُقَرّ له
الصفحه ٣٠ :
المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار الثابت. وأمّا مفتاح القُفل فلا يجب
تسليمه كما لا يجب تسليم
الصفحه ٨٢ : جوازَه ، كما أنّها بعد تمام العمل يلزمها جميع العوض
مع أنّها من العقود الجائزة. وكذا الوكالة بجعل بعد
الصفحه ٩٧ : إلى القبول)
لتعذّره إن
اُريد من الجميع ، واستلزامه الترجيح من غير مرجّح إن اُريد من البعض. ولا يفتقر
الصفحه ١٦٣ :
(وإن
عيّن) في نفسه من غير
أن يُسمّيها لفظاً (فاختلفا
في المعقود عليها حلف الأب إن كان الزوج رآهنّ
الصفحه ١٧٥ : ) إن كان كاملاً (أو وليّه) الذي له مباشرة العقد إن لم يكن (ولا يبطل) من أصله (على الأقرب) لما رُوي من
الصفحه ٢٣٧ : بكر وبعض خلافة المحرِّم؟
ثمّ يدلّ على
أنّ تحريمه من عنده لا بطريق الرواية قوله في الرواية المشهورة
الصفحه ٥٢٩ : فعلى المدّعي لها البيّنة؛ لأصالة عدمها ، وعلى منكرها
اليمين. ويكفي في يمين المُقَرّ له أنّه لا يعلم
الصفحه ٥٤٩ :
أنّها حرف إضراب ، ثمّ إن تقدّمها إيجاب وتلاها مفرد جعلت ما قبلها
كالمسكوت عنه ، فلا يحكم عليه بشي
الصفحه ١٦ : من نقيضها) فيمكن أن يجعل مورد الإجارة هنا القسم الذي فُرض فيه اُجرة ، والتعرّض
للقسم الآخر الخالي
الصفحه ٨٧ :
ادّعاه) لأنّ الأقلّ إن
كان الاُجرة فقد انتفى ما يدّعيه العامل بيمين المالك ، وإن كان ما يدّعيه العامل