الصفحه ١٠٠ :
بأقصى) مدّة (الحمل) فما دون (إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى) فإن كان أحدهما لم تصحّ؛ لعدم العلم بوجوده
الصفحه ١٧٤ : (٢)
لأنّ ما دون
مهر المثل أولى من العفو ، وهو جائز للذي بيده عقدة النكاح ، وإذا لم يكن لها خيار
في المهر
الصفحه ١٨٨ : المرتضع دون ولد المرضعة ، فلو كَمل حولاً ولدها ثمّ أرضعت بلبنه غيره
نشر في أصحّ القولين (٧)
ولا فرق بين أن
الصفحه ٢٠٣ :
للعود إليها أم لا ، وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرّمة دون الاُولى.
وقيل : متى وطئ
الثانية
الصفحه ٢٠٧ :
ما ذكر (وإن
جهل أحدهما) : العدّة أو التحريم (أو
جهلهما حرمت إن دخل) بها قبلاً أو دبراً (وإلّا
فلا
الصفحه ٣٠٧ : ء
هنا.
(والواجب)
في المبيت (المضاجعة) وهي أن ينام معها قريباً منها عادة ، معطياً لها وجهه
دائماً أو
الصفحه ٣٣٦ :
استحقّت بالنسبة. وفي الكسوة قولان (١)
أجودهما أنّها
إمتاع ، فليس لها بيعها ولا التصرّف فيها بغير
الصفحه ٤٠٨ :
لما قد عرفت من الملازمة (١).
ويمكن أن ينبّه
بالأشهر على ثالث وهو اختصاص التشبيه بمن ذكر ، وهو
الصفحه ٥٦٦ : ) إذا رجع عليه (على
من غرّه) فسلّطه على
العين أو المنفعة ولم يُعلِمه بالحال ، وهكذا الآخر ... إلى أن
الصفحه ٥٧٩ : اُجرة الردّ مع إبقائه فيما انتقل إليه؛ لأنّ حقّه الردّ ، دون الاُجرة (ولو رضي المالك بذلك
المكان) الذي
الصفحه ٥٢ : ، كالأرض والشجر) إذا بيع منضمّاً إلى مغرسه ، لا منفرداً. ومثله البناء ،
فلو اشتركت غرفة بين اثنين دون
الصفحه ٧٢ : دونه ثمّ يحبو إليه مأخوذ من حَبْو
الصبيّ (٣)
ويقال على ما
وقع بين يدي الغرض ثمّ وثب إليه فأصابه وهو
الصفحه ٢٥١ : المشتركين دون الآخر ، أو
تعدّد مولى كلّ منهما ، فإنّه خارج عن موضع النصّ والفتوى ، فيحتمل كونه كذلك
فيختصّ
الصفحه ٤٤٥ : هنا غيرُ جيّد ، فأثبته مع نفي الولد ، دون القذف ، نظراً إلى عدم الحدّ به
لها. ولكن دفع التعزير به كافٍ
الصفحه ٤٧٥ :
ويرثه وارثه ، دون الثاني ، ويعتبر الأداء في ظهور حرّيّته على الثالث.
وفيما لو وجب عليه حدّ قبله