الصفحه ٣٦ : : «بع كذا على
أنّ لك العشر من ثمنه» فتفسد الوكالة دون الإذن ، ولأنّ الوكالة أخصّ من مطلق الإذن ، وعدم
الصفحه ٧٠ : التنازع ، ولاختلاف الأغراض في ذلك
اختلافاً ظاهراً؛ لأنّ من الخيل ما يكون سريعاً في أوّل عَدْوه دون آخره
الصفحه ١٢٦ : بعض الأموال فالظاهر أنّه لا مانع منه؛ إذ ليس الغرض الإخراج من
جميع أعيان التركة ، بل المراد إخراج
الصفحه ٢٠٥ : دون الأمة ويخشى العنت (٢)
أو مبنيّ على
القول بجواز تزويج الأمة بدون الشرطين (٣)
وإن كان الأقوى
خلافه
الصفحه ٢٨٥ :
وفيه : أنّ
الأصل مقدَّم على الظاهر عند التعارض إلّافيما ندر ، وإنّما يكون عوضاً عن وطءٍ
مجرّدٍ
الصفحه ٣٠٥ : بقي من الزمان (ولو
رجعت ولمَّا يعلم فلا شيء عليه) لاستحالة تكليف الغافل. ولها أن ترجع في المستقبل دون
الصفحه ٣١٤ :
من حين الوطء) فمعناه : أنّه لم يطأ منذ ستّة أشهر ، وإنّما وقع الوطء فيما دونها.
وربما فسّر
بعضهم
الصفحه ٤١٧ : وجهان : من أنّه عامد ، وعذره في كثير من نظائره.
(ولو
كرّر) الوطء قبل
التكفير عن الظهار وإن كان قد كفّر
الصفحه ٤٧٤ : الثاني ، دون الأوّل. وفي
اعتبار القيمة ، فعلى الأوّل يوم العتق ، وعلى الثاني يوم الأداء ، والظاهر أنّ
الصفحه ٥٢٣ : أحكامه المترتّبة على الصيغة ، ويندرج فيه بعض شرائط المُقَرّ
به. وكان عليه أن يدرج شرائط المُقَرّ له أيضاً
الصفحه ٥٣٦ : دون أن يخصّها
بحالة النصب. (هامش ر).
(٢) التعميم والتخصيص.
(٣) كذا ، والمناسب : اثنتي.
(٤) يعني
الصفحه ٥٥٣ : لأحدهما حكم له به خاصّة دون الآخر وإن صادقه الزوجان ، ولو كانا
زانيين انتفى عنهما ، أو أحدهما فعنه. ولا
الصفحه ٨١ : المالك (ولا
شيء للمتبرّع).
(وتجوز
الجعالة من الأجنبيّ) فيلزمه المال ، دون المالك إن لم يأمره به ، ولو
الصفحه ٨٤ : مانعيّته؛ لعدم الدليل عليه ، فيعمل المقتضي
عمَلَه. ومن أنّه بالنسبة إلى اعتقاده متبرّع؛ إذ لا عبرة بقصده من
الصفحه ٩٤ : القبول بطلت وإن قبض) اتّفاقاً؛ إذ لا أثر للقبض من دون القبول (وإن ردّ بعد القبول
لم تبطل وإن لم يقبض) على