الصفحه ٢٥٠ :
مطلقاً (١)
أو بطلان هذا
بخصوصه ، نظراً إلى أنّه منهيّ عنه (٢)
لقبح التصرّف
في ملك الغير فيكون
الصفحه ٤٦٦ :
الزوال. واشتراطه بنيّة القربة لا ينافيه؛ لأنّ ظاهر الخبر السالف أنّ
المراد منها إرادة وجه اللّٰه
الصفحه ٥٥٦ :
يدفع النصف ، بل قد
يدفع ما دونه ، وقد لا يدفع شيئاً ، فإنّ الولد إن كان ذكراً والمقرّ أحد الأبوين
لا
الصفحه ٣٢٤ : زاد فهو أفضل» (٥)
وفي الخبر
السابق : (لا
يعطيها إلّالأهل الولاية) وأن يُطبخ طبخاً دون أن تفرَّق لحماً
الصفحه ٤٦٩ :
ومثله القول
فيما إذا نذر أن يكون ماله صدقة ، أو لزيد ، أو أن يتصدّق به ، أو يعطيه لزيد ، فإنّه
الصفحه ٤٣ : لا منازع له الآن ويبقى المالك على حجّته ، فإذا
حضر وصدّق الوكيل بَرِئ الدافع. وإن كذّبه فالقول قوله
الصفحه ١٤١ : .
والمشهور بين
الأصحاب هو الوجوب مطلقاً.
وينبغي أن
يستثنى من ذلك ما يستلزم الضرر والحرج ، دون غيره. وأمّا
الصفحه ٢٨٩ : ء) بكسر أوّله والمدّ ، وهو رَضّ الخصيتين بحيث تبطل قوّتهما. بل قيل (٢)
: إنّه من
أفراد الخصاء (٣)
فيتناوله
الصفحه ٣٠١ : بالمضاجعة لا
المواقعة.
(وتسقط
القِسمة بالنشوز) إلى أن ترجع إلى الطاعة (والسفر)
أي سفره مطلقاً
(١) مع
الصفحه ٣٧٣ : ٥] أنّ من مضى عليها ثلاثة أشهر لا تحيض فيها
تبين بالثلاثة من غير تفصيل. فيمكن الاستدلال بهما على الاكتفا
الصفحه ٣٨٠ : إن كانت
من ذوات الحيض ، وإلّا فثلاثة أشهر.
(ويجب
الاستبراء) للأمة (بحدوث
الملك) على المتملّك
الصفحه ٣٩٤ : (انصرف) إطلاق الإذن (إلى) بذل (مهر
المثل) كما ينصرف
الإذن في البيع إلى ثمن المثل ، نظراً إلى أنّه في معنى
الصفحه ٥٠٩ :
خلاف ، وسيأتي.
(والأقرب
اشتراط الأجل) في الكتابة مطلقاً بناءً على أنّ العبد لا يملك شيئاً فعجزه
الصفحه ٥٥٥ : نصفَه. ويحتمل أن تدفع إليه سبعة أثمان ما في يدها ، تنزيلاً للإقرار
على الإشاعة ، فيستحقّ في كلّ شي
الصفحه ٥٧٦ :
هبته. نعم ، لو طلب مالك الثوب بيعهما ليأخذ كلّ واحد حقّه لزم الغاصب
إجابته ، دون العكس.
(ولو
بيع