الصفحه ٢٦٦ : ، وإنّما عرض عدم صلاحيّته
للتملّك لهما.
ويضعَّف بمنع
الفساد كما تقدّم (٢)
والتعذّر
الشرعي منزَّل منزلة
الصفحه ٤٢١ : ؛ للإضرار بها *) فهو جزئيّ من جزئيّات الإيلاء الكلّي اُطلق عليه.
والحلف فيه
كالجنس يشمل الإيلاء الشرعيّ
الصفحه ٥٥١ : النسب الشرعي (أو) أقرّ (ببنوّة
من هو أعلى سنّاً) من المقرّ (أو
مساوٍ *)
له (أو أنقص) منه (بما
لم تجرِ
الصفحه ٥٦٥ : الغصب حينئذٍ؛ لعدم
الاستيلاء.
نعم لو اتّفق
تلفها بذلك ضمنها؛ لأنّه جانٍ عليها.
ولو لم تتلف هل
يضمن
الصفحه ٤٥٥ : الشرح. ويفهم من قول الشارح
قدس سره : (دون حدّ الرجل) أنّ نسخته من المتن ما أثبتناه.
(١) القول باللعان
الصفحه ١٧٩ : بمجرّد الإجازة من دون اليمين؟ وجهان : من أنّه مترتّب على
ثبوت النكاح ولم يثبت بدونها ، ومن أنّ إجازته
الصفحه ٤٢٢ : ترك
وطئها دبراً ، فإنّه لا ينعقد إيلاءً كما لا تحصل الفئة به.
واعلم أنّ كلّ
موضع لا ينعقد إيلاءً مع
الصفحه ٢٨٢ : التامّ ، دون العقد. ووجه عدم الوجوب قد عُلم
ممّا سلف مع جوابه (١).
(وليس
لها بعد الدخول الامتناع *) في
الصفحه ٣٤١ : جاز للمولى أن يَكله إليه فإن كفاه) الكسبُ بجميع ما يحتاج إليه من النفقة اقتصر عليه (وإلّا) يكفه (أتمّ
الصفحه ٣٣٢ : ).
(فالأوّل
: تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم) دون المنقطع سواء في ذلك الحرّة والأمة المسلمة والكافرة
(بشرط
الصفحه ٤٨١ : الذين انعتقوا دون غيرهم؛ لأصالة البراءة ، والإقرار
إنّما يحمل على المتيقّن لا على ما فيه احتمال
الصفحه ٥٢٧ : ) أمّا الحجر للفَلَس فقد تقدّم في باب الدين (٤)
اختيار المصنّف
أنّه مانع من الإقرار بالعين دون الدين
الصفحه ٤٩٤ :
شعيب (أنّه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل
يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات
الصفحه ١٦٧ :
ونحوه من العقود.
والفرق أنّ
الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع ، ولا بدّ من
الصفحه ٢٠٨ : طال الزمان.
وفي إلحاق ذات
البعل بالمعتدّة وجهان : من أنّ علاقة الزوجيّة فيها أقوى ، وانتفاء النصّ