الصفحه ٥٤٨ :
كان ذريعة إلى سدّ باب الإقرار ، وهو منافٍ للحكمة.
والتحقيق أنّ
هذا ليس من باب تعقيب الإقرار
الصفحه ٥٦٨ :
سماعيّ.
ولو غصبها من
مسلم أو كافر متظاهر فلا ضمان وإن كان قد اتّخذها للتخليل؛ إذ لا قيمة لها في شرع
الصفحه ٦٧ :
(كتاب السبق والرماية)
وهو عقد شُرّع
لفائدة التمرّن على مباشرة النِضال والاستعداد لممارسة
الصفحه ٤٢٨ :
(٤).
والأقوى عدم
الوقوع؛ لأنّ متعلّق اليمين ممتنع ، كما لو حلف أن لا يصعد إلى السماء ، ولأنّ
شرطه الإضرار بها
الصفحه ٥٣٠ :
بذلك؛ لأنّه مملوك شرعاً ، والحقيقة الشرعيّة مقدّمة على العرفيّة ، ولتحريم أخذه
بغير إذن مالكه ووجوب
الصفحه ٣٢٣ :
(وسؤالُ
اللّٰه تعالى أن يجعلها فدية له ، لحماً بلحم وعظماً بعظم وجلداً بجلد) هذا داخل في المأثور
الصفحه ٤٤٦ :
والروايتين (١)
(ولو
اعترف بوطئها ، ولو نفاه انتفى بغير لعان) إجماعاً. وإنّما الخلاف في أنّه هل
الصفحه ١٨ : للعين ثمّ آجرها ، أو اُوصي له بها (أو بالتبعيّة) لملكه للعين.
(وللمستأجر
* أن يؤجر) العين التي
الصفحه ٣٩٦ :
أن يفارقها (لتفتدي
نفسها) لقوله تعالى
: (وَلاٰ تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا
الصفحه ٩٦ : أنّ القبول هل هو كاشف عن سبق الملك من حين الموت ، أم ناقل له من
حينه ، أم الملك يحصل للموصى له بالوفاة
الصفحه ١١٠ : ، مبناهما على أنّ التركة هل
تنتقل إلى الوارث بالموت وبالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له ، أم تكون الإجازة
الصفحه ٥٨٠ : (١) ما لزم في دعوى التلف؛ للانتقال إلى البدل حيث يتعذّر
تخليص العين منه.
لكن هل ينتقل
إليه ابتداءً ، أو
الصفحه ٢٣ : (١).
ووجه المنع : فقد
النصّ المجوّز هنا فيقتصر فيه على مورده وهو البيع ، ومنع الأولويّة.
وعلى الجواز هل
الصفحه ٢٥٢ : (رقّيته
جاز) وصار رقّاً (على قول مشهور) بين الأصحاب (ضعيف المأخذ) لأنّه رواية مقطوعة (٢)
دلّت على أنّ
ولد
الصفحه ١٣٨ : محذور إتلاف مال الطفل وشبهه والتصرّف فيه بدون إذن شرعيّ ، فإنّ ما
ذكرناه هو الإذن.
وينبغي
الاقتصار على