الصفحه ٢٢٠ : الشيخ ، فلا يلحق به غيره.
والظاهر أنّه
لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بهما وعدمه عملاً بالإطلاق ، أمّا
الصفحه ٢٨٧ : والمرأة إلّاما أخرجه الدليل ، ولأدائه إلى الضرر المنفيّ ، فإنّه من
الأمراض المُعدية باتّفاق الأطبّاء ، وقد
الصفحه ٤٧٩ : الفظيع بالغير ، يقال : نكَّل به تنكيلاً إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره ،
مثل أن يقطع أنفه أو لسانه أو اُذنيه
الصفحه ٥٨٥ :
الثالثة ـ حكم زواج المرأة في عدّتها............................................. ٢٠٧
الرابعة
الصفحه ١٦٦ : يقبل النيابة ولا يختصّ غرض الشارع بإيقاعه
من مباشر معيّن (فليقل
الوليّ) وليّ المرأة لوكيل
الزوج
الصفحه ٤٦١ : العزيز الجبّار بكلّ عضوين منها عضواً من النار؛ لأنّ
المرأة نصف الرجل» (٢)
وقال صلى الله
عليه وآله : «من
الصفحه ٥٥٧ :
الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعاً ، فلا يترتّب عليه أثر.
والأقوى أنّه
يغرم للثاني مطلقاً
الصفحه ١٣٥ :
اليتيم)
والدابّة
وإصلاح العقار ، ووَقَفَ غيرُه على اتّفاقهما. (وللحاكم) الشرعيّ (إجبارهما على
الصفحه ٤٥٦ : الاُولى (٥)
وضعف سند
الثانية (٦)
مخالفتان للأصل
، من حيث إنّ اللعان شُرّع بين الزوجين فلا يتعدّى ، وإنّ
الصفحه ٤٨٦ : القديم ونحوه ، من حيث إنّ القديم قد صار حقيقة
شرعيّة في ذلك فيتعدّى. ويؤيّده تعليله في الرواية بقوله
الصفحه ٥٣٢ :
لغير ذلك مثل (فِئَةً كَثِيرَةً) (١)
و (ذِكْراً
كَثِيراً) (٢)
ودعوى أنّه عرف
شرعيّ فلا قياس ، خلاف
الصفحه ٨٥ :
لا اُجرة له عادةً لقلّته فلا شيء للعامل ، كمن أمر غيره بعمل من غير أن
يذكر اُجرة.
(إلّافي
ردّ
الصفحه ١٧٣ : زوّج بمن لا
يقتضيه الإذن الشرعي. لكن في الأوّل إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة
تخيّرت في
الصفحه ٢٤٣ : حكم شرعيٌّ فيتوقّف ثبوته على توظيف الشارع ولم
يثبت هنا ، بل الثابت خلافه ، كقول الصادق عليه السلام
الصفحه ٤٩٥ : استفيد من تعريفه فينحصر في صيغة تفيده.
ووجه الوقوع
بذلك : أنّ التدبير حقيقة شرعيّة في العتق المخصوص