الصفحه ٢٢٧ : بمفهومه
على أنّ غير المؤمن لا يكون كفواً للمؤمنة. وقوله صلى الله عليه وآله : (إذا جاءكم من ترضون
خُلقه
الصفحه ٢٣١ :
غير إرادة النكاح (إن
حلّت له في الحال) بأن تكون على طلقة أو طلقتين ، وإن توقّف الحلّ على رجوعها في
الصفحه ١٥٢ :
في أوّل الشهر
ووسطه وآخره؟» (١)
وروى الصدوق عن
عليّ عليه السلام أنّه قال : «يستحبّ للرجل أن
يأتي
الصفحه ١٦٠ : من العقود أنّ الإيجاب من المرأة وهي تستحي
غالباً من الابتداء به ، فاغتفر هنا وإن
الصفحه ١٩٥ : الجوف على
الأقوى.
ويشترط في صحّة
شهادته به أن يعرف المرأة في تلك الحال ذات لبن ، وأن يشاهد الولد قد
الصفحه ٢٢٨ : (١)
ولا شكّ أنّ
الاحتياط المطلوب في النكاح ـ المترتّب عليه مهامّ الدين مع تظافر الأخبار بالنهي
وذهاب
الصفحه ٢٦٤ : ، ولهذا يسري العتق
بأقلّ جزء يتصوّر. ولا شبهة في كون الولد متكوّناً من نطفة الرجل والمرأة فيغلب
جانب
الصفحه ٤٠٠ :
المرأة؛ لرجوع النزاع إلى إرادتها كما مرّ (٣)
وهو ظاهر
التحرير (٤)
وفيه ما ذكر (٥).
(ولو
قال : خلعتكِ
الصفحه ٤١٤ : » (٤)
وفي صحيحة
الفضل بن يسار أنّ الصادق عليه السلام قال :
«لا يكون ظهاراً
(٥)
ولا إيلاء حتّى يدخل بها
الصفحه ٤٥٧ : الزنا (ويلاعن الزوج) لإسقاط الحدّ عنه بالقذف (وإلّا) يلاعن (حُدّ)
ويُحدّ باقي
الشهود للفرية.
واعلم أنّ
الصفحه ٥٨ :
ثبوت البيع عنده بشهادة عدلين أو الشياع ، فلا عبرة بخبر الفاسق والمجهول والصبيّ
والمرأة مطلقاً ، وفي
الصفحه ١٤٨ : ) (٢)
والتزويج حقيقة
في العقد (فإذا
أراد الدخول) بالزوجة (صلّى
ركعتين) قبله (ودعا) بعدهما بعد أن يمجّد (٣)
اللّٰه
الصفحه ١٥٦ :
الكراهة؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سأله عن العزل ، فقال
: (أمّا
الأمة فلا بأس
الصفحه ١٧٢ :
البيّنتين حيث تكونان متّفقتين فيحتاج من قُدّم قوله إلى اليمين ، خصوصاً المرأة؛
لأنّها مدّعية محضة ، وخصوصاً
الصفحه ١٨٣ : الخالة ، فإنّهما قد لا تكونان محرّمتين.
ويحرم على
المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس.
وضابط
المحرّمات