الصفحه ٤٥١ : .
(ويستحبّ
أن يجلس الحاكم مستدبرَ القبلة) ليكون وجههما إليها. (وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن
يمين الرجل
الصفحه ٢٩١ : نّه حينئذٍ
كالزيادة في المرأة ، وهي غير مجوّزة للفسخ على التقديرين (٥).
وربما قيل (٦)
: إنّ موضع
الصفحه ٢٩٣ : ء
الرجل والمرأة. ولو جهل الخيار أو (٥)
الفوريّة
فالأقوى أنّه عذر فيختار بعد العلم
الصفحه ٤٥٢ : (أو المشاهد الشريفة) للأئمّة أو (٤)
الأنبياء عليهم
السلام إن اتّفق. ولو كانت المرأة حائضاً فبباب
الصفحه ١٥ : فيهما
إلى الاُصول الشرعيّة أولى.
__________________
(١) الخبر الصحيح ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر
الصفحه ٥٧٣ :
(ويضمن)
أيضاً (اُجرته إن كان له
اُجرة ، لطول المدّة) التي غصبه فيها ، سواء (استعمله
أو لا) لأنّ
الصفحه ١٦١ : صاحب الشرع. ولا
ريب أنّه أولى.
ويسقط مع العجز
عنه. والمراد به ما يشمل المشقّة الكثيرة في التعلّم ، أو
الصفحه ٢٧٨ : (١)
لأنّ الاستمتاع
بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حقّ الزوج بأصل الشرع ، وكذا السلطنة له عليها ، فإذا
شرط ما
الصفحه ٤٤٩ : له الشهادة (٢)
(فيشهد
الرجل أربع مرّات) باللّٰه (أنّه
لمن الصادقين فيما رماها به) متلفّظاً بما رمى به
الصفحه ٢٩٢ : .
والظاهر أنّ
الشيخ فرضه على تقدير الاشتباه ، لا الوضوح؛ لأنّه حكم في الميراث بأنّ الخنثى
المشكل لو كان
الصفحه ١٢٢ : في الفطري بناءً على أنّه لا يملك الكسب المتجدّد. أمّا الملّي
والمرأة مطلقاً فلا مانع من صحّة الوصيّة
الصفحه ١٥٠ : : «أنّ
الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولّد حينئذٍ حتّى يشيب» (١)
(و)
بعد (الغروب حتّى يذهب
الشفق) الأحمر
الصفحه ١٨١ : .
(ولو
زوّجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق) منهما (إن
كانا) أي الأخوان (وكيلين) لما ذكر في عقد الأبوين
الصفحه ٣١٣ : بلوغ سنة. واتّفق الأصحاب على أنّه لا يزيد عن السنة ، مع أنّهم رووا
أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله حملت
الصفحه ١٣٤ :
إلّا أنّ ظاهر اشتراط العدالة ينافي ذلك كلّه. ومثله يأتي في نيابة الفاسق
عن غيره في الحجّ ونحوه