الصفحه ٣١٠ : ) أو الاستمرار
على ذلك (فيبعث
الحاكم الحَكَمين من أهل الزوجين) أي أحدهما من أهله والآخر من أهلها كما
الصفحه ٣١٢ :
(ويلحق بذلك نظران) :
(الأوّل : الأولاد)
(ويلحق
الولد بالزوج الدائم) نكاحه (بالدخول)
بالزوجة
الصفحه ٣٢٧ : ء ، بخلاف
الزوجة حرّةً كانت أم مملوكة لغيره ، معتادة لإرضاع أولادها أم غير معتادة؛ لأنّه
لا يستحقّ بالزوجيّة
الصفحه ٣٣٣ : دلّ على وجوب نفقة الزوجة الممكّنة أو مطلقاً (٢).
ولو قيل : إنّ
الوجوب من باب خطاب الشرع المختصّ
الصفحه ٣٣٤ : قولها لو
اختلفا في دفعها مع اتّفاقهما على الوجوب.
(والواجب)
على الزوج (القيام بما تحتاج
إليه المرأة
الصفحه ٣٣٥ : مشاركة غير الزوج) في المسكن بأن تنفرد ببيت صالح لها ولو في دار ، لا بدار؛
لما في مشاركة غيره من الضرر
الصفحه ٣٥٥ : بالقرعة أو يُعيّن من شاء (١)
لعموم مشروعيّة
الطلاق ، ومحلُّ المبهم جاز أن يكون مبهماً ، ولأنّ إحداهما زوجة
الصفحه ٣٧٦ :
: «لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّٰه واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث
ليال إلّاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً
الصفحه ٣٨١ :
(الفصل الرابع)
(في الأحكام)
(يجب
الإنفاق) على الزوجة (في العدّة الرجعيّة (١)
كما
كان في صُلب
الصفحه ٣٨٤ :
تزوّج أمة أو حرّة وشرط مولاه الانفراد برقّ الولد ، فإن جعلناها للحمل فلا
نفقة على الزوج. أمّا في
الصفحه ٣٨٥ : منها حينئذٍ.
(وتعتدّ
زوجة الحاضر من حين السبب) الموجب للعدّة من طلاق أو فسخ وإن لم تعلم به (وزوجة
الصفحه ٣٨٩ :
(كتاب الخلع
والمباراة)
وهو طلاق بعوض
مقصود ، لازم لجهة الزوج ، ويفترقان باُمورٍ تأتي. والخلع
الصفحه ٤٠٢ : والمباراة شروط الطلاق) من كمال الزوج ، وقصده واختياره ، وكون المرأة طاهراً
طهراً لم يقربها فيه بجماع إن كانت
الصفحه ٤٢٢ : بالزوجة كما عُلم من تعريفه ، فلو حلف على ترك وطئها
لمصلحتها ـ كإصلاح لبنها أو كونها مريضة ـ كان يميناً لا
الصفحه ٤٣٠ : الزوجيّة. والظاهر أنّ هذا الحكم ثابت
وإن عقد عليها ثانياً في العدّة؛ لأنّ العقد لم يرفع حكم الطلاق ، بل