الصفحه ١٧٤ : بمجرّد
العقد قولان (٣).
وفي تخيّر
الزوج لو فسخت المسمّى وجهان : من التزامه بحكم العقد وهذا من جملة
الصفحه ١٧٩ : بالنصّ والفتوى موقوف على الإجازة
واليمين معاً ، فينتفي بدون أحدهما.
وهل يثبت عليه
المهر لو كان هو الزوج
الصفحه ٢٢١ : الإطلاق.
وإنّما يمنع من
نكاح الكتابيّة ابتداءً لا استدامة؛ لما سيأتي من أنّه لو أسلم زوج الكتابيّة
الصفحه ٢٦٠ : ) أي غير أمة سيّده وإن كان قد زوّجه بها مولاه (أمة كانت) الزوجة (أو حرّة ، أذن المولى) في طلاقها (أو لا
الصفحه ٢٦٩ : ءَ) ... الآية (١)
(حرّة
كانت) الزوجة
المفوّضة (أو
أمة) والمعتبر في
المتعة بحال الزوج في السعة والإقتار (فالغنيّ
الصفحه ٢٧٠ : ساواه أم
قصر. فإن اختلفا قيل : للحاكم فرضه بمهر المثل (٢)
كما أنّ له
تعيين (٣) النفقة للزوجة على الغائب
الصفحه ٢٨١ :
قِبل الزوج حيث عقد عليها كذلك موجباً على
__________________
(١) التقديرات التي بيّنها بقوله
الصفحه ٢٩٥ :
(و)
حيث يثبت العيب
ويحصل الفسخ (لا
مهر) للزوجة (إن كان الفسخ قبل
الدخول) في جميع العيوب
(إلّافي
الصفحه ٣٠٦ : الرجوع مطلقاً (٦)
كما هنا ، خلافاً
للأكثر.
(ولا
يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها) لما فيه من تفويت
الصفحه ٣١٤ :
(ولو
اختلفا في الدخول) فادّعته وأنكره هو (أو
في ولادته) بأن أنكر كونها ولدته (حلف
الزوج) لأصالة
الصفحه ٣٥٣ : يده ، مع أنّ دلالته على الحصر ضعيفة.
(ويُعتبر
في المطلَّقة : الزوجيّةُ) فلا يقع بالأجنبيّة وإن علّقه
الصفحه ٣٦٧ :
ولا يرث أزيد من أربع زوجات اتّفاقاً (١)
إلّاهنا. ولا
يلحق الفسخ في المرض بالطلاق ، عملاً بالأصل
الصفحه ٣٦٨ : ويستصحب حكم
الزوجيّة السابقة (١)
لا أنّها تحدث
حكم نكاح جديد ، ومن ثَمّ أمكن طلاقها ثلاثاً قبل الدخول
الصفحه ٣٧٥ : والخمسة الأيّام في الأمة.
(ويجب
الحداد على) الزوجة (المتوفّى
عنها) زوجها في جميع
مدّة العدّة (وهو
ترك
الصفحه ٣٧٨ : عدّة الحرّة إن كان الطلاق رجعيّاً ، أو عدّة
وفاة) أمّا الأوّل
فلأ نّها في حكم الزوجة وقد اُعتقت. وأمّا