الصفحه ٢٨٤ :
الدخول ففي عود النصف إلى الدافع أو الزوج قولان (١)
من ملك المرأة
له كالأوّل فيرجع إلى الزوج ، ومن
الصفحه ٣١١ :
للزوج والمال حقّ للمرأة ، وليس لأحد التصرّف فيهما إلّابإذنهما ، لعدم
الحجر عليهما؛ لأنّ إذن الشارع
الصفحه ٣٧٩ : ، ويبقى الكلام مع الطلاق.
(وتعتدّ
اُمّ الولد من وفاة زوجها) لو كان مولاها قد زوّجها من غيره بعد أن صارت
الصفحه ٥٥٦ : المجامعين للولد كالأبوين ،
فإنّ أحدهما لو أقرّ بالزوج مع وجود ولد ، يصدق أنّ المقرّ غير ولدها ، مع أنّه لا
الصفحه ٢٢٦ :
(الرابعة
عشرة) :
(الكفاءة)
ـ بالفتح
والمدّة ـ وهي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان ، إلّاأن
الصفحه ٢٤٦ :
الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ عدّة الأمة من وفاة زوجها شهران وخمسة أيّام (١)
والحرّة
ضِعفُها (٢)
من غير
الصفحه ٢٨٥ : القدر بعد اتّفاقهما على
التسمية قُدّم قول الزوج مطلقاً.
ومثله ما لو
اختلفا في أصل المهر أو ادّعت
الصفحه ٣١٦ : (٢).
(وولد
الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط) الثلاثة (وعدم الزوج الحاضر) الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به. والمولى
الصفحه ٣٣٢ :
(النظر الثاني في النفقات)
(وأسبابُها)
ثلاثة : (الزوجيّة ، والقرابة)
البعضيّة (١)
(والملك
الصفحه ٣٧١ : ، أو تعبّداً (١)
و
من الطلاق
والفسخ (إلّافي
الوفاة ، فيجب) على الزوجة مطلقاً الاعتداد (أربعة أشهر
الصفحه ٤٣٧ : الخير ، والاسم
اللعنة (١). وشرعاً : المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد
، بلفظ مخصوص عند الحاكم
الصفحه ٤٩٤ :
ما أبقت؟ فقال : لا ، إذا مات الرجل فقد عتقت) (١)
وحملت عليه الزوجيّة؛
لشدّة المشابهة ، ولا يتعدّى إلى
الصفحه ٤٦ : تقدير ثبوت
الضمان؛ لأصالة عدم الزائد.
(ولو
زوّجه امرأة بدعوى الوكالة) منه (فأنكر
الزوج) الوكالة (حلف
الصفحه ١٦٢ : .
(ويشترط
تعيين الزوجة والزوج) بالإشارة أو بالاسم أو الوصف الرافعين للاشتراك (فلو كان له بنات
وزوّجه واحدة
الصفحه ١٦٧ :
ونحوه من العقود.
والفرق أنّ
الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع ، ولا بدّ من