الصفحه ٣٠٤ : ذلك على وجه الوجوب.
ولا فرق بين
كون الزوجة حرّة وأمة مسلمة وكتابيّة إن جوّزنا تزويجها دواماً ، عملاً
الصفحه ٣١٥ : بالدائمة هنا (٣)
لأنّها زوجة
حقيقة ، وإلّا لحرمت بقوله تعالى :
(فَمَنِ اِبْتَغىٰ وَرٰاءَ
ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ
الصفحه ٣٣٠ :
الحضانة) على المشهور؛
لزوال المانع منها ، وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج التي هي أقوى من حقّ
الحضانة
الصفحه ٣٣٨ : الزَمانة المحوجة إليه.
(وتُقضى
نفقة الزوجة) لأنّها حقّ مالي وجب في مقابلة الاستمتاع ، فكانت كالعوض اللازم
الصفحه ٣٤٥ : النصّ (١)
والإجماع ، واستصحاباً
للزوجيّة ، ولأنّ المصادر إنّما تُستعمل في غير موضوعها (٢)
مجازاً وإن كان
الصفحه ٣٥٢ : . وأطلق جماعة من الأصحاب (٢)
قبول قوله في
العدّة من غير تفصيل.
(ويجوز
توكيل الزوجة في طلاق نفسها
الصفحه ٣٥٨ : .
(وإمّا
مكروه ، وهو الطلاق مع التئام الأخلاق) أي أخلاق الزوجين ، فإنّه ما من شيء ممّا أحلّه
اللّٰه تعالى
الصفحه ٣٦١ : له ، فإن فعل
هذا بها مئة مرّة هدم ما قبله وحلّت له بلا زوج)
... الحديث (١).
وإنّما كان ذلك
قول عبد
الصفحه ٣٦٥ : اعتبار حالها قبل الطلاق
وإن بقي لها أثر في الجملة كعدّها من الثلاث ، فيبقى حكم الزوجيّة بعدها كما كان
الصفحه ٣٦٦ : على حكم الزوجيّة؛ لأصالة
عدمه وبقاء النكاح.
لكن لا يخفى
الوَرَع في ذلك ، فيراجع إن كان الشكّ في طلاق
الصفحه ٣٧٤ :
بعدها ، حتّى لو كان زوجها غائباً عنها فحكمها كذلك ، وإن كان ظاهر الحكمة يقتضي اختصاصه
بالمسترابة
الصفحه ٣٧٧ : فيها : «فإن جاء
زوجها قبل أن تنقضي عدّتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين
، وإن
الصفحه ٣٨٣ : وجوداً
وعدماً كالزوجيّة.
ووجه الثاني أنّها
لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره كما لو ورث أخاه لأبيه
الصفحه ٣٩١ : وكيلها) الباذل له من مالها (وممّن يضمنه) في ذمّته (بإذنها) فيقول للزوج : طلّق زوجتك على مئة وعليَّ ضمانها
الصفحه ٣٩٢ : بقاء النكاح إلى
أن يثبت المزيل ، ولو قلنا بمفهوم الخطاب فالمنع أوضح ، وحينئذٍ فلا يملك الزوج
البذل