الصفحه ٢٥٠ : .
وحيث يأذن
المولى أو يجيز عقد العبد فالمهر ونفقة الزوجة عليه ، سواء في ذلك كسب العبد وغيره
من سائر
الصفحه ٢٥١ : .
(ولو
كان أحد الزوجين حرّاً فالولد حرّ) للأخبار الكثيرة الدالّة عليه (٦)
سواء في ذلك
الأب والاُمّ؛ ولأ
الصفحه ٢٥٣ : التحجير ونحوه.
(ويُستحبّ
إذا زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئاً من ماله) ليكون بصورة المهر جبراً لقلبها
الصفحه ٢٧١ : بعده. وكذا لو طلّقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض
واستقرّ في ذمّة الزوج.
(ولو
مات الحاكم قبل الدخول
الصفحه ٢٧٣ :
فلا شيء له من الأولاد» (١).
(فإن
تعقّبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذٍ) ولا شيء له في
الصفحه ٢٧٥ :
لا يُلتفت إليه ، أو مؤوّل بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا.
(والدخول)
الموجب للمهر
الصفحه ٢٧٦ : الإبراء في ذمّة الزوج ظاهراً وباطناً ، فإسقاط الحقّ بعد
ثبوته متحقّق بخلاف مسألة الشاهد ، فإنّ الحقّ لم
الصفحه ٢٨٣ : القبض.
(التاسعة)
:
(إذا
زوّج الأب ولده الصغير) الذي لم يبلغ ويرشد (وللولد مال) يفي بالمهر (ففي ماله
الصفحه ٢٨٧ : (في الرجل) بل الزوج مطلقاً (خمسة : الجنون والخصاء) بكسر الخاء مع المدّ ، وهو سلّ الاُنثيين وإن أمكن
الصفحه ٢٩٢ : زوجاً أو زوجة اُعطي نصف النصيبين (١)
لكنّه ضعيف
جدّاً فالمبنيّ عليه أولى بالضعف.
(وعيوب
المرأة تسعة
الصفحه ٢٩٣ :
(ولا
خيار) للزوج (لو تجدّدت) هذه العيوب (بعد العقد) وإن كان قبل الوطء في المشهور ، تمسّكاً بأصالة
الصفحه ٢٩٤ : ء بإقرارها ، وشهادةِ أربع منهنّ. ولا تُسمع في عيوب الرجال وإن أمكن اطّلاعهنّ كأربع زوجات طلّقهنّ
بعنّته
الصفحه ٢٩٦ :
هذا إذا كان الزوج ممّن يجوز له نكاح الأمة ووقع بإذن مولاها أو مباشرته ، وإلّا
بطل في الأوّل ووقع
الصفحه ٣٠٢ : الأمة القسم
(٥) إذا استحقّت النفقة بأن كانت مُسلِّمة للزوج ليلاً
ونهاراً كالحرّة (وكذا
الكتابيّة الحرّة
الصفحه ٣٠٣ :
لو اتّفقت ، وكذا الكتابيّة.
ومن هنا يتفرّع
باقي صور اجتماع الزوجات المتفرّقات (١)
في القسمة