الصفحه ١٨١ : .
(ولو
زوّجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق) منهما (إن
كانا) أي الأخوان (وكيلين) لما ذكر في عقد الأبوين
الصفحه ١٨٢ : كالفضولي (فلو ادّعت الوكالة عن الابن) الكامل (وأنكر) بطل العقد و (غرمت) للزوجة (نصف المهر) لتفويتها عليها
الصفحه ١٨٥ : وإن كانت منكوحة نكاحاً صحيحاً ، حتّى لو طلّق الزوج وهي حامل منه أو مرضع
فأرضعت ولداً نشر الحرمة ، كما
الصفحه ٢٠٠ : كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرّد العقد ، وإن كانت أجنبيّة ففي تحريمها
قولان (٥) ويظهر من العبارة
الصفحه ٢٠٤ :
(الثانية)
:
(لو
زوّجها الأبوان) الأب والجدّ (برجلين
واقترنا) وهو موضع وفاق (فلو فعل) بدون إذنها
الصفحه ٢٠٨ : طال الزمان.
وفي إلحاق ذات
البعل بالمعتدّة وجهان : من أنّ علاقة الزوجيّة فيها أقوى ، وانتفاء النصّ
الصفحه ٢١٢ : العلم ، وبمفهومها على غيره ، وهو معتضد بالأصل ، فلا يضرّ ضعف
دلالته. ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام
الصفحه ٢١٨ :
الملاعنة أبداً) وسيأتي الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها (٢)
(وكذا)
تحرم (الصمّاء والخرساء
إذا قذفها زوجها بما
الصفحه ٢٢٤ : ء (العدّة) فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبيّن انفساخه من حين الإسلام
، وإن أسلم فيها استمرّ النكاح ، وعلى الزوج
الصفحه ٢٢٥ :
يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يَعُد في العدّة على الأقوى) لأصالة بقاء الزوجيّة (ورواية عمّار
الصفحه ٢٢٧ :
على المنع لو صحّ سندها ، وفي بعضها تعليل ذلك بأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها
ويقهرها على دينه
الصفحه ٢٣٣ : (قبل تزويجه فلا كراهة) لعدم النهي وانتفاء العلّة (وأن يتزوّج بضرّة الاُمّ مع غير الأب
لو فارقها الزوج
الصفحه ٢٣٤ : زوّجه بمهر وشرط أن يزوّجه ولم يذكر
مهراً.
__________________
(١) في (ع) و (ف) : تزوّج.
الصفحه ٢٤٠ : التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه.
(ولو
تبيّن فساد العقد) إمّا بظهور زوجٍ أو عدّة ، أو كونها محرَّمة عليه
الصفحه ٢٤٢ : (٧)
استناداً إلى أنّها
زوجة فيقع بها اللعان؛ لعموم قوله تعالى : (وَاَلَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ) (٨)
فإنّ