الصفحه ٤٤٤ :
(وفي)
اشتراط (الدخول) بالزوجة في لعانها (قولان) (١)
مأخذهما عموم
الآية ، فإنّ لِأَزْوٰاجِهِمْ فيها
الصفحه ٤٥٠ : الزوج (وأن
يميّز الزوجة من غيرها تمييزاً يمنع المشاركة) إمّا بأن يذكر اسمها ويرفع نسبها بما يميّزها ، أو
الصفحه ٤٥٣ : الزوج بعد لعانه وقبل
لعان الزوجة ، اُنظر المصادر المذكورة في الهامش التالي.
(٢) القول بسقوط الحدّ
الصفحه ٤٩٣ :
عتق) عبده أو أمته (بوفاته) تفعيل من الدبر ، فإنّ الوفاة دبر الحياة (أو تعليقه على وفاة
زوج المملوكة
الصفحه ٥٥٤ : الزوجة بولد) للزوج المتوفّى ووارثه ظاهراً إخوته (فصدّقها الإخوة) على الولد (أخذ) الولد (المالَ)
الذي بيد
الصفحه ٥٨٣ : كلّ من الزوجين في النكاح..................................... ١٦٦
الثانية ـ لو ادّعى زوجيّة امرأة
الصفحه ٥٨٦ : مهرها
مشاعاً أو معيّناً...................... ٢٧٩
الثامنة ـ للزوجة الامتناع قبل الدخول
حتّى تقبض مهرها
الصفحه ٣٨ : ء أحدثه المالك أم غيره (والطلاق) فإنّ غرضه منه رفع الزوجيّة كذلك. ومثله النكاح (والبيع) وغيرهما من العقود
الصفحه ١٠٠ :
بأقصى) مدّة (الحمل) فما دون (إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى) فإن كان أحدهما لم تصحّ؛ لعدم العلم بوجوده
الصفحه ١٢٥ : زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين.
(ولو
أوصى بضِعف نصيب ولده فمثلاه) على المشهور بين الفقهاء (١)
وأهل
الصفحه ١٤٨ : ) (٢)
والتزويج حقيقة
في العقد (فإذا
أراد الدخول) بالزوجة (صلّى
ركعتين) قبله (ودعا) بعدهما بعد أن يمجّد (٣)
اللّٰه
الصفحه ١٥٣ :
المرأة إلى مثلها كذلك (والنظر
إلى جسد الزوجة باطناً وظاهراً) وكذا أمته غير المزوّجة والمعتدّة وبالعكس
الصفحه ١٥٤ :
والزوجة والأمة (إلّامرّة)
واحدة (من غير معاودة) في الوقت الواحد عرفاً (إلّالضرورة كالمعاملة
الصفحه ١٥٨ : مشعر
بالثاني ، ولعلّه أجود.
والظاهر عدم
الفرق بين كون الأهل زوجة وغيرها عملاً بإطلاق اللفظ وإن كان
الصفحه ١٧٣ : زوّج بمن لا
يقتضيه الإذن الشرعي. لكن في الأوّل إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة
تخيّرت في