الصفحه ٢٠٠ :
الأصحاب (١)
فلا عبرة
بالنظر المتّفق ، ولمس الطبيب ، ونحوهما ، وإن كانت العبارة مطلقة. هذا حكم
الصفحه ٢٠٣ : (٤)
وخروج الاُخت
عن الحكم للنصّ (٥)
وإلّا كان
اللازم منه عدم تحريم الاُولى مطلقاً كما اختاره هنا
الصفحه ٢٠٧ : ) ولو اختصّ
العلم بأحدهما دون الآخر اختصّ به حكمه ، وإن حرم على الآخر التزوّج (٣)
به من حيث
المساعدة على
الصفحه ٢٠٨ : عليه بخصوصه ، وكونِ الحكم بالتحريم هنا أولى
للعلاقة. ولعلّه أقوى.
وحيث لا يحكم
بالتحريم يجدّد العقد
الصفحه ٢١٨ :
الملاعنة أبداً) وسيأتي الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها (٢)
(وكذا)
تحرم (الصمّاء والخرساء
إذا قذفها زوجها بما
الصفحه ٢١٩ :
أبي بصير (١)
التي هي الأصل
في الحكم ، وإن كان المستند الآن الإجماع عليه كما ادّعاه الشيخ رحمه الله
الصفحه ٢٢٠ : (٤)
فيبقى الباقي داخلاً في عموم الحكم باللعان ، وتوقّف التحريم عليه. ولا يلزم من
مساواة النفي القذف في حكمٍ
الصفحه ٢٣٧ :
عليه وآله أولى وأدخل في الزجر. وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة ـ وهو من أكابرهم ـ قال
: سألته عن هذه الآية
الصفحه ٢٥٥ :
ودوران الحكم
بين منع الخلوّ ومنع الجمع يوجب الشكّ في الإباحة ، فيرجع إلى أصل المنع (١).
(ولو
الصفحه ٢٧٠ : ما حكم به الزوج ممّا يتموّل) وإن قلّ (وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز) مهر (السنّة)
وهو خمسمئة
درهم
الصفحه ٢٧٧ : في حكم المال ، والرجوع إلى قيمته متعذّر للجهالة
، فيجهل (٣)
الصداق فيرجع
إلى مهر المثل.
(ولو
شرط
الصفحه ٢٧٩ :
[حكم ما لو اعتاضت عن المهر بدونه او ازيد منه ثم طلقها]) :
(لو
اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه) أو
الصفحه ٢٨١ :
ويأمرها بالتمكين. وهذا الحكم لا يختلف على تلك التقديرات (١).
وربما قيل بأ
نّه إذا كان معسراً ليس
الصفحه ٢٨٦ : دخل بشهادة الظاهر. والأشهر الأوّل (٢)
ترجيحاً للأصل.
وحكم اختلاف
ورثتهما أو أحدهما مع الآخر حكمه
الصفحه ٢٩١ : العلامات الموجبة لها (فلا وجه للفسخ؛
لأنّه كزيادة عضو في الرجل) وكذا لو كان هو الزوجة وحُكم باُنوثيّتها؛ لأ