الصفحه ٥٤٩ : ء وأثبتت الحكم لما بعدها ، وحيث كان الأوّل إقراراً
صحيحاً استقرّ حكمه بالإضراب عنه. وإن تقدّمها نفيٌ فهي
الصفحه ٥٥٣ : لأحدهما حكم له به خاصّة دون الآخر وإن صادقه الزوجان ، ولو كانا
زانيين انتفى عنهما ، أو أحدهما فعنه. ولا
الصفحه ٥٦٨ : مثليّاً؛ لتعذّر الحكم باستحقاق الخمر في
شرعنا وإن كنّا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها. ولا فرق في ذلك بين
الصفحه ٥٨١ :
الثانية ـ لو استأجر عيناً فله إجارتها
بأكثر ممّا استأجرها به......................... ٢٦
الثالثة ـ حكم
الصفحه ١٦ :
وللمصنّف رحمه
الله في الحكم الثاني بحث نبّه عليه بقوله : (وفي ذلك نظر؛ لأنّ قضيّة كلّ إجارة
المنع
الصفحه ١٨ :
أو حكم (سواء
كانت مملوكة) له (بالأصالة)
كما لو استأجر
العين فملك منفعتها بالأصالة لا بالتبعيّة
الصفحه ٣٧ : ) بالسفه والفلس؛ لأنّ منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من
التوكيل فيه.
وفي حكم الحَجر
طروّ الرقّ على
الصفحه ٦٢ : عليه فطالب صاحبه بما أظهر له لزمه في ظاهر
الحكم ويحرم عليه في الباطن؛ لأنّ صاحبه إنّما رضي بالعقد
الصفحه ٨٣ : كتبه [القواعد ٢ : ٢١٦ ، والمختلف
٦ : ١١٤ ، والتذكرة (الحجريّة) ٢ : ٢٨٨] مع حكمه بأنّ فسخ المالك في
الصفحه ٨٥ : على القول به : الشرعي ، وهو
المثقال الذي كانت قيمته عشرة دراهم.
(والبعير
كذا) أي كالآبق في
الحكم
الصفحه ٨٨ : ـ كالمحقّق والعلّامة (٣)
ـ شرّكوا بينه
وبين الاختلاف قدراً في الحكم. وليس بواضح.
ويبقى في القول
بالتحالف
الصفحه ٩٥ :
ويضعّف ببطلان
القياس وثبوت حكمها بأمر خارج لا يقتضي المشاركة بمجرّده وأصالة عدم الزوال بذلك
الصفحه ١٠٤ : ومستعيرها ، وغاصبها على الظاهر. ولو انتقل منها إلى غيرها اعتبرت
الثانية. ولو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل
الصفحه ١٥٧ : احتمال وجوبها على المفضي مطلقاً؛ لإطلاق النصّ (٣)
ولا فرق في
الحكم بين الدائم والمتمتّع بها.
وهل يثبت
الصفحه ١٧٢ : الخمسة الباقية.
وهل يفتقر من
قدّمت بيّنته بغير سبق التأريخ إلى اليمين؟ وجهان : منشؤهما الحكم بتساقط