الصفحه ٩٩ :
من حكم العقد.
(ويشترط
في الموصي الكمال) بالبلوغ والعقل ورفع الحجر. (وفي وصيّة من بلغ عشراً قول
الصفحه ١٥٨ :
بالعدم إفضاء الأجنبيّ كذلك.
وفي تعدّي الحكم
إلى الإفضاء بغير الوطء وجهان ، أجودهما العدم وقوفاً
الصفحه ١٦٣ : ، وإلّا بطل العقد). ومستند الحكم رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام (١)
وفيها على
تقدير قبول قول الأب
الصفحه ١٧٨ : كذلك ، وإن مات قبل ذلك بطل العقد. وهذا الحكم
وإن لم يكن مورد النصّ ، إلّاأ نّه ثابت فيه بطريق أولى
الصفحه ١٨٠ :
العكس (٤).
وهذه العلّة لو
تمّت لزم تعدّي الحكم إلى غير النكاح ولا يقولون به. والأجود قصره على محلّ
الصفحه ١٩٧ : بذلك؟ وجهان. وكذا لو ملك إحداهما وعقد على الاُخرى.
ويمكن شمول العبارة لاتّحاد الحكم في الجميع.
(وحكم
الصفحه ٢٢١ : (٣)
وإنّما جعلنا
المجوسيّة من أقسام الكتابيّة مع أنّها مغايرة لها وإن اُلحقت بها في الحكم؛
لدعواه الإجماع على
الصفحه ٢٧٨ :
إليه قوّة؛ لعموم الأدلّة واتّحاد طريق المسألتين. وحكم المحلّة والموضع المخصوص
حكم المنزل.
ومتى حكمنا
الصفحه ٣١٣ :
الأيّام والأشهر وإن نقصت عن الستّة الأشهر) فإن أمكن عادةً كونه منه لحقه حكمه (٤)
وإن عُلم عادة
انتفاؤه عنه
الصفحه ٣٦٨ :
طلّق الذمّيّة جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواماً) لما تقدّم : من أنّ الرجعة ترفع حكم الطلاق
الصفحه ٣٧٧ :
ظاهرها أنّ العدّة عدّة الطلاق حيث حكم فيها بأ نّه يطلّقها ثمّ تعتدّ. وفي حسنة
بريد دلالة عليه؛ لأنّه قال
الصفحه ٤١٨ :
حكم العقد كما بطل حكم السابق في السابق (١)
وكذا يسقط حكم
الظهار لو اشتراها غيره وفسخ العقد ثمّ
الصفحه ٤٣١ : حكم جديد غير الأوّل ، لكنّ الأصحاب فرضوا المسألة
كما هنا.
نعم لو انعكس
الفرض بأن كان المؤلي عبداً
الصفحه ٤٣٣ : يمين (٢)
فنسب الحكم
المذكور هنا إلى الأصحاب ، لا إلى الشيخ وحده. وللتوقّف وجه.
(ولو
ترافع الذمّيّان
الصفحه ٥٠٣ :
إنكار الطلاق رجعة (١).
والعلّامة حكم
بأنّ إنكار سائر العقود الجائزة ليس برجوع إلّاالطلاق