الصفحه ٢٨٨ :
الأسد) (١)
فلا بدّ من
طريق إلى التخلّص ، ولا طريق للمرأة إلّاالخيار ، والنصّ (٢)
والفتوى
الصفحه ٣٧٤ :
وقيل : لا بدّ
من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر (١).
والأوّل أقوى ،
وإطلاق
الصفحه ٤٠١ : منها فجازت
الزيادة. ونبّه بالفاء على كون هذا الحكم مترتّباً (٢)
على الكراهة
منهما وإن كان حكماً آخر
الصفحه ٤٤٨ : ) للحكم أو اللعان بخصوصه (ويجوز التحكيم فيه) من الزوجين (للعالم المجتهد) وإن كان الإمام ومن نصبه موجودين
الصفحه ٤٨٣ : معانيه بدون القرينة ، إلّاأن يُدّعى وجودها فيما
ادّعوه من الأفراد ، وغير بعيد ظهور الفرد المدّعى وإن
الصفحه ٥٠٧ : المولى) فلا يقع من السفيه بدون إذن الوليّ ، ولا المفلَّس بدون إذن الغرماء ، ولا
من المريض فيما زاد منه عن
الصفحه ١٧٣ : .
(الخامسة)
:
(لا
يزوّج الوليّ ولا الوكيل بدون مهر المثل *
ولا
بالمجنون ولا بالخصيّ) ولا بغيره ممّن به أحد
الصفحه ١٣٦ : منهما
في البعض وهو جائز بدونها. ثمّ بعد القسمة لكلّ منهما التصرّف في قسمة الآخر وإن
كانت في يد صاحبه
الصفحه ١٩٥ : برضاع امرأةٍ اُخرى.
وبالجملة ، فلا
بدّ من التعرّض لجميع الشرائط ، ولا يشترط التعرّض لوصول اللبن إلى
الصفحه ١٩ : توقّفه على الإجازة مطلقاً.
(ولا
بدّ من كونها) أي المنفعة (معلومة
إمّا بالزمان) فيما لا يمكن ضبطه إلّا
الصفحه ٣٦ : ،
فلا تقع بدونها وإن أفاد فائدتها.
(وهي
جائزة من الطرفين) فلكلٍّ منهما إبطالها في حضور الآخر وغيبته
الصفحه ٣٨ : وانقياده وتذلّله بفعل
المأمور به ولا يحصل ذلك بدون المباشرة (كالطهارة) فليس له الاستنابة فيها أجمع ، وإن
الصفحه ٣٩ : غرض الشارع في العبادات وغيرها يحتاج إلى تفصيلٍ ومستندٍ نقليٍّ.
(ولا
بدّ من كمال المتعاقدين) بالبلوغ
الصفحه ٥٨ : المريض ، ونحو ذلك؛ لشهادة العرف به ، إلّاأن يكون المشتري
حاضراً عنده بحيث لا يمنعه من شغله.
ولا بدّ من
الصفحه ٨٤ : بدون الجعل تبرّع وإن قصد العامل العوض ،
وبين غيره؛ لأنّ الأوّل متبرّع محضاً ، بخلاف الثاني