الصفحه ٢١٤ : الجواز لا مع عدمه ، والخبر الأخير ليس بصريح في
جواز مخالفة الاحتياط. وفي المختلف اقتصر من نقل الحكم على
الصفحه ٢٢٤ : ) ومن في حكمه (٥)
(أو
الكتابي على أكثر من أربع) نسوة بالعقد الدائم (فأسلمن ، أو كنّ كتابيّات) وإن لم
الصفحه ٢٢٥ : النهاية (٢)
حيث عمل
بمضمونها ، وتبعه ابن حمزة (٣)
إلّاأ نّه خصّ
الحكم بكون العبد زوجاً لأمة غير سيّده
الصفحه ٢٣٠ : ) :
(لا
يجوز التعريض بالعقد لذات البعل) اتّفاقاً ، ولما فيه من الفساد (ولا للمعتدّة رجعيّة)
لأنّها في حكم
الصفحه ٢٣٨ : المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، ولو أخلّ به بطل
العقد ، بخلاف الدائم.
(وحكمه
كالدائم في جميع ما سلف
الصفحه ٢٣٩ : عليه السلام (١)
ما يدلّ على
الحكمين (٢).
وإطلاق
المقاصّة على ذلك الوجه مجاز؛ لأنّ مجرّد إخلالها
الصفحه ٢٥١ : لم يضيّع الولد حينئذٍ.
ويُشكل الحكم
فيما لو اشترك أحدهما بين اثنين ، فأذن مولى المختصّ وأحد
الصفحه ٢٦٥ : ) وإن كانت منفعة حرّ ولو أنّه الزوج ، كتعليم صنعة أو
سورة أو علم غير واجب أو شيء من الحِكَم والآداب أو
الصفحه ٢٦٦ :
وإنّما تعذّر الحكم به فوجب المصير إلى قيمته؛ لأنّها أقرب شيء إليه ، كما
لو جرى العقد على عينٍ
الصفحه ٢٦٧ : . ومنع المرتضى من الزيادة عليها وحكم بردّ من زاد
عنها إليها محتجّاً بالإجماع (٤)
وبه خبر ضعيف (٥)
لا
الصفحه ٢٨٠ : منفعة ، متعيّناً كان أم في الذمّة؛ لأنّ
النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة. ومن حكمها أنّ لكلّ من
الصفحه ٢٨٤ : في
القواعد بعد حكمه بإلحاقه بالصغير (٥)
والأقوى
الأوّل.
(العاشرة)
:
(لو
اختلفا في التسمية
الصفحه ٢٨٩ : نصّه
أو يشاركه في العلّة المقتضية للحكم.
(وشرط
الجبّ أن لا يبقى قدر الحشفة) فلو بقي قدرها فلا خيار
الصفحه ٢٩٠ : ، الباب ١٣ و ١٤ من
العيوب والتدليس. وأمّا الجبّ فيمكن استفادة حكمه من الأخبار الواردة في الخصاء
والعُنّة
الصفحه ٢٩٣ :
__________________
(١) وهو المنسوب إلى الشيخ ، حيث حكم بثبوت الخيار في العيوب الحادثة ولم
يقيّد حدوثها بقبل الدخول ، اُنظر