الصفحه ١٣٣ : وبينه وفعل مقتضاه ، بل لو فعله ظاهراً كذلك لم
تبعد الصحّة وإن حكم ظاهراً بعدم وقوعه وضمانه ما ادّعى
الصفحه ١٤٠ : .
ومستند هذا الحكم المخالف للأصل من إثبات حقّ على الموصى إليه على وجه قهريّ وتسليط
الموصي على إثبات وصيّته
الصفحه ١٤١ : .
(٢) من أنّ الحكم بوجوب القبول على الموصى إليه وتسليط الموصي على إثبات
وصيّته على من شاء مخالف للأصل
الصفحه ١٦٩ : متى طلبه المدّعي ، كما يصحّ
تصرّف المنكر في كلّ ما يدّعيه عليه غيره قبل ثبوته ، استصحاباً للحكم السابق
الصفحه ١٧١ : ]
(٢) (فالحكم لبيّنته ، إلّاأن
يكون معها) أي مع الاُخت المدّعية (مرجّح)
لبيّنتها (من دخول) بها (أو
تقدّم تأريخ
الصفحه ١٧٥ : البيع أيضاً
حديث عروة البارقي في شراء الشاة (٦)
ولا قائل
باختصاص الحكم بهما ، فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر
الصفحه ١٨١ :
وفي تعدّي
الحكم إلى الجدّ مع جدّ الأب وهكذا صاعداً وجه ، نظراً إلى العلّة. والأقوى العدم؛
لخروجه
الصفحه ١٨٢ : يتعدّى الحكم إلى غير الاُمّ. وبالَغَ القائل بلزوم
المهر فحكم به على الاُمّ وإن لم تدّعِ الوكالة
الصفحه ١٨٤ : ، وملك يمين ، وشبهةٍ على أصحّ القولين (٢)
مع ثبوتها من
الطرفين ، وإلّا ثبت الحكم في حقّ من ثبت له النسب
الصفحه ١٨٥ : . ويشترط العدد
والعدالة ليثبت به حكم التحريم ، بخلاف خبرهم في مثل المرض المبيح للفطر والتيمّم
، فإنّ المرجع
الصفحه ١٨٧ : حكم العشر حقّاً لما نسبه عليه السلام إلى غيره
، بل كان يحكم به من غير نسبة. وإعراضه عليه السلام ثانياً
الصفحه ١٩٠ : مخصّصة لما
دلّ بعمومه على اتّحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم.
(ويستحبّ)
في الاسترضاع (اختيار) المرضعة
الصفحه ١٩٨ : الجمع بينهما بالكراهة فالحكم في صحيحة محمّد بن مسلم كذلك ـ وهذا هو الذي
اختاره المصنّف في شرح
الصفحه ١٩٩ : اتّفاقاً. وأمّا اللمس فظاهر الأصحاب وصرّح به جماعة (٣)
منهم تحريمه
فيهما مطلقاً فيتعلّق به الحكم مطلقاً
الصفحه ٢١٣ : السند أو مقطوعة (٢)
فإثبات مثل هذا
الحكم المخالف للآية الشريفة (٣)
وإجماع باقي
علماء الإسلام مشكل. لكنّه