الصفحه ٥٤ : بنفسه أو وكيله ، ولا
عبرة بتمكّنه من الإشهاد. وفي حكمه المريض والمحبوس ظلماً أو بحقّ يعجز عنه ، ولو
قدر
الصفحه ٥٥ : وإلّا استقرّ الأخذ.
وجعل بعض
الأصحاب الأخذ بعد انقضاء الخيار مع حكمه بملكه بالعقد (٢)
نظراً إلى عدم
الصفحه ٦٣ : التنازع بعدُ (٤)
فيصير المشتري
مدّعياً.
وتظهر الفائدة
لو أقاما بيّنة فالحكم لبيّنة الشفيع على المشهور
الصفحه ٦٩ :
وفيه نظر؛ لأنّ
وجود بعض الخواصّ لا يقتضي الاتّحاد في الحكم مطلقاً ، وأصالة عدم اللزوم ارتفعت
بما
الصفحه ٧٠ : ، فصاحبه
يطلب قصر المسافة ، ومنها ما هو بالعكس ، فينعكس الحكم.
(و)
تقديرُ (الخطر) وهو العوض إن شرطاه ، أو
الصفحه ٨٠ : يقال : إنّ
مثل ذلك يُعدّ جعالة أيضاً ، فإنّها لا تنحصر في لفظ ، ويرشد إليه اتّفاقهم على
الحكم من غير
الصفحه ٨٢ : المالك ، والشياع المفيد
للعلم ، وخبر العدلين ، لا الواحد وإن حُكم به في عزل الوكالة بنصّ خاصّ
الصفحه ٩٢ : .
ولمّا كان
الغالب عليها حكم الجواز لم يشترط فيها القبول اللفظي ، ولا مقارنته للإيجاب ، بل
يجوز مطلقاً سوا
الصفحه ٩٣ : بما بعد الوفاة؛ لأنّها تمليك أو ما في
حكمه بعدَ الموت ، فلو قبل قبلَه لم يطابق القبول الإيجاب ، وأنّ
الصفحه ١٠١ : أنّه في حكم
المملوك حيث لم يتحرّر منه شيء ، ولرواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام (٣)
ومن انقطاع
الصفحه ١٠٣ : المفضَّل الذكر أم الاُنثى.
(ولو
قال : على كتاب اللّٰه ، فللذكر ضعف الاُنثى) لأنّ ذلك حكم الكتاب في الإرث
الصفحه ١١٣ : الثلث جميع القيمة. ومنه يعلم حكم ما لو كانت المنفعة مخصوصة بوقت.
__________________
(١) وهو اصطلاح
الصفحه ١١٥ : (بالقرعة) لصلاحيّة الحكم لكلّ واحد ، فالقرعة طريق التعيين؛ لأ
نّها لكلّ أمر مشكل؛ ولأنّ العتق حقّ للمعتَق
الصفحه ١٢٥ : ثُلث إلى فقراء بلد المال) الذي هو فيه ، وهو الأفضل؛ ليسلم من خطر النقل. وفي حكمه
احتسابه على غائب مع
الصفحه ١٣٢ : غرض لنا في ذلك ، ولو
ترافعوا إلينا فإن رددناهم إلى مذهبهم ، وإلّا فاللازم الحكم ببطلانها بناءً على