الصفحه ٤٧٩ : يُعدّ تنكيلاً
عرفاً يترتّب عليه حكمه والأمة في ذلك كالعبد. ومورد الرواية المملوك ، فلو عبّر
به المصنّف
الصفحه ٤٨٦ : موضع الوفاق نذر عتق المملوك ، سواء فيه الذكر والاُنثى. وهو الظاهر؛
لأنّ مستند الحكم عُبّر فيه بالمملوك
الصفحه ٤٩٨ : .
ويشكل في الزنا
مع علمها؛ لعدم لحوقه بها شرعاً. لكنّ الشيخ وجماعة أطلقوا الحكم (١)
والمصنّف في
الدروس
الصفحه ٥١٩ : ذلك
الحكم بحرّيّة الولد ، فلا يحصل بوطء المكاتَب أمته قبل الحكم بعتقه ، فلو عجز
استرقّ المولى الجميع
الصفحه ٥٢٦ : الحقّ على الشهادة ، وذلك لا يصدق
إلّا إذا كان ثابتاً في ذمّته الآن وحكم بصدقه على تقدير شهادته ، ولا
الصفحه ٥٥٢ :
وربما أشكل
حكمه كبيراً ، ممّا تقدّم ، ومن إطلاق اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه ، ولأنّ
تأخير
الصفحه ٥٧٦ : اختلفت قيمتهما بالزيادة والنقصان للسوق ، فالحكم
للقيمة الآن؛ لأنّ النقص غير مضمون في المغصوب للسوق وفي
الصفحه ٢١ : معناه عمله لنفسه.
ولو حاز شيئاً
من المباحات بنيّة التملّك ملكه ، وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ما
الصفحه ٢٣ : لدخولها في الحكم
بطريق أولى؛ لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله. وبهذا الإمكان أفتى المصنّف في بعض
فوائده
الصفحه ٢٧ : قيمتها (يومَ التلف) لأنّه يوم الانتقال إلى القيمة ، لا قبله وإن حكم
بالضمان؛ لأنّ المفروض بقاء العين فلا
الصفحه ٤٠ :
الموكِّل بحاله ينتفي.
وحيث أذن له في
التوكيل ، فإن صرّح له بكون وكيله وكيلاً عنه أو عن الموكِّل لزمه حكم
الصفحه ٤١ : حكم ببطلان تصرّفاته لنفسه (ولا يتوكّل المسلم للذمّي على المسلم
على قول) الشيخ (٢)
والأقوى الجواز
على
الصفحه ٤٢ : سلف في بابه (٢)
(ولا
منضمّات) إلى الرجال؛
لاختصاصها حينئذٍ بالمال وما في حكمه (٣)
والوكالة ولاية
على
الصفحه ٤٤ :
(وكذا)
حكم (كلّ من عليه حقّ وإن
كان وديعة) يُقبل قوله في ردّها؛ لافتقاره إلى اليمين ، فله دفعها
الصفحه ٥٣ :
والطريق الضيّقين ، والرحى حيث لا يمكن قسمة أحجارها وبيتها. وفي حكم الضيّق قلّة
النصيب بحيث يتضرّر صاحب