الصفحه ٢٩٢ : .
والظاهر أنّ
الشيخ فرضه على تقدير الاشتباه ، لا الوضوح؛ لأنّه حكم في الميراث بأنّ الخنثى
المشكل لو كان
الصفحه ٣١١ : ؛ لأنّ ذلك هو مقتضى التحكيم.
(وكلّ
ما شرطاه) ـ أي الحكمان ـ على الزوجين (يلزم إذا كان سائغاً) شرعاً وإن
الصفحه ٣٣٨ : الأصحاب ، فإنّهم اقتصروا على أمره
بالاستدانة منه. (منه رحمه الله).
(٤) وبقي حكم أب اُمّ الأب وإن علا
الصفحه ٣٦٥ : اعتبار حالها قبل الطلاق
وإن بقي لها أثر في الجملة كعدّها من الثلاث ، فيبقى حكم الزوجيّة بعدها كما كان
الصفحه ٣٦٩ : : هي
منها؛ لأنّ الحكم بانقضائها موقوف على تحقّقها (٥)
وهو لا يدلّ
على المدّعى.
هذا إذا كانت
حرّة. ولو
الصفحه ٣٨٠ : إطلاق النصّ (١)
باعتداد اُمّ
الولد من سيّدها ، وانتفاء حكمة العدّة والاستبراء ، لعدم الدخول ، وسقوط حكم
الصفحه ٣٩٤ : الذمّة أو من ماله من غير تعيين (فإن عيّن قدراً) تعيّن وكان الحكم مع تخطّيه ما سبق (وإلّا) يُعيّن قدراً
الصفحه ٤٠٦ :
الرضاع مطلقاً.
ومستند عموم
الحكم في الأوّل (١)
ـ مع أنّ ظاهر
الآية (٢) وسبب الحكم (٣)
تعلّقه بالاُمّ
الصفحه ٤١٢ :
مع حضور الزوج أو حكمه وعدمِ الحَبَل كالطلاق ، وكان عليه أن ينبّه عليه ، ولعلّه
أهمله لظهور أنّ هذه
الصفحه ٤٢١ : لا يلحقه أحكام
الإيلاء الخاصّة به ، بل (١)
حكم مطلق
اليمين. وإطلاق «الزوجة» يشمل الحرّة والأمة
الصفحه ٤٢٤ : لا يقع عليه ظاهراً بمجرّد سماعه موقعاً للصيغة بهما
بل يُرجع إليه في قصده ، فإن اعترف بإرادته حكم عليه
الصفحه ٤٣٤ : النكاح لم يرتفع ، بخلاف الطلاق ، فإنّه لا ينهدم
بالرجعة وإن عاد حكم النكاح السابق كما سبق (٣)
ولهذا لو
الصفحه ٤٤٠ : يزيل إنكاره حكم الشارع ، ولأدائه إلى عدم استقرار
الأنساب.
وفيه : أنّ حكم
الشارع بالالتحاق (٢)
مبنيّ
الصفحه ٤٦٣ :
والنداء (كلِّه)
اقتصاراً في
الحكم بالحرّيّة على موضع اليقين ، ولبعد النداء عن الإنشاء.
وربما احتمل
الصفحه ٤٧٥ : ، فكالحرّ على الأوّل ، والمبعَّض على الثاني ، وفي
الحكم على الثالث نظر. وفيما لو أيسر المباشر بعد العتق وقبل