رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٦ ]

Name: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
Availability: InStock
Author: /author/السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

٤٧٨/١٦

٣٢ / ٢

الصفحه ١٨١ : أيضاً ، فإنه على خلافه أظهر ، ولذا استدل به جماعة على أفضلية الإحرام بهم من الميقات بعد أن حكوها

الصفحه ٢٢١ : يمضي ، وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى ما شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتمّ بالتلبية فقد

الصفحه ٢٢٩ : للتلبية يجب التلفظ بها ليوقع الأول بنفسه والثاني بنابه ، ولا دلالة لكلامه ولا للخبر على الاجتزاء بالتلبية

الصفحه ٢٧٤ : ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنه » (١). والحسن : « ومن نظر إلى امرأته

الصفحه ٢٨٤ : خلافاً لبعض متأخري المتأخرين ، فأحتمل الإباحة ، قال : لأنهما على أحد التفسيرين داخلان في جنس

الصفحه ٤٥٧ : يصوم السبعة الأيام ، أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال : « ما أرى عليه قضاء » (١). وفيه : أن ظاهر نفي

الصفحه ٨٥ : لا يختلفون فيه (١). وعن المعتبر أنه المشهور بينهم (٢). فإن ثبت عليه نصّ أو إجماع ، وإلاّ توجه

الصفحه ١٢٥ : قال في المنتهى بعد نقل الخبر : وهذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب الدم يدل على الاجتزاء بالإحرام

الصفحه ١٩٧ : تواترها ، كما صرّح به الحلّي ، وزاد على هذا الدليل فقال ولنعم ما قال ـ : ثم فعل الرسول والأئمة

الصفحه ٢٢٢ : بالإشعار أو التقليد على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر الخلاف والغنية بل

الصفحه ٢٢٦ : وأمّا محلّها فهو ما عليه الطائفة الأُولى ؛ لكونه الوارد في الصحاح وغيرها. وأما ما عليه الأُخرى فلم

الصفحه ٢٦١ : (٢). ومستنده غير ظاهر ، عدا ما قيل (٣) من عموم أدلة وجوب الكفارة ، وإنما تعلّق بمال الوليّ دون المولّى عليه

الصفحه ٢٧٥ : من غير شهوة على امرأته ، قال : « نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ويحملها » (٢) قال

الصفحه ٢٩٦ : حكم بحرمة الإلقاء وجواز القتل على البدن (٤) ، وعن جماعة من القدماء (٥) أنهم لم يذكروا إلاّ الإزالة عن

الصفحه ٣٨٤ : والثاني : من ترك الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا وجب عليه

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي