والسنة (١) وإجماع المسلمين كما في المنتهى (٢) ، وفي التحرير وغيره (٣) : الإجماع على الإطلاق.

واحترز بقوله : ( خاصة ) من غير المتمتع ، فإنه لا يجب عليه ، كما يأتي قريباً.

ولا فرق في وجوبه على المتمتع بين كونه ( مفترضاً أو متنفلاً ) ولا بين كونه مكياً أو غيره ، وإليه أشار بقوله : ( ولو كان مكيّاً ) على أشهر الأقوال وأقواها ؛ لإطلاق الأدلة.

خلافاً للمبسوط والخلاف (٤) ، فلم يوجبه على المكي ، قطعاً في الأوّل ، واحتمالاً في الثاني لقوله تعالى : ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٥).

قال في الخلاف : ويجب أن يكون قوله( ذلِكَ ) راجعاً إلى الهدي ، لا إلى التمتع ؛ لأنه يجري مجرى قول القائل : مَن دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصياً ، في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ، قال : ولو قلنا إنه راجع إليهما وأنه لا يصح منهم التمتع أصلاً كان قوياً. انتهى.

وقوّاه الفاضل في التحرير والمنتهى (٦) ، مع أنه أجاب في المختلف عن دليله هذا بأن عود الإشارة هنا إلى الأبعد أولى ؛ لما عرفت من أن النحاة فصّلوا بين الرجوع إلى القريب والعيد والأبعد في الإشارة ، فقالوا في الأول :‌

__________________

(١) انظر الوسائل ١٤ : ٧٩ أبواب الذبح ب ١.

(٢) المنتهى ٢ : ٧٣٤.

(٣) التحرير ١ : ١٠٤ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٥١.

(٤) المبسوط ١ : ٣٠٨ ، الخلاف ٢ : ٢٧٢.

(٥) البقرة : ١٩٦.

(٦) التحرير ١ : ١٠٤ ، المنتهى ٢ : ٧٣٤.