موافقة الأُستاذ في الكبرى

أمّا ما ذكره أوّلاً من أنّ المبدا مأخوذ بشرط لا والمشتق مأخوذ لا بشرط ، فموضع التحقيق فيه هو مبحث المشتق ... ونحن نتكلَّم هنا على سائر كلماته في المقام.

فأمّا أن المبادئ ليس فيما بينها جهة اشتراك وامتياز ، فالكلام تارةً في الكبرى واخرى في الصغرى.

أما من الناحية الكبرويّة فلا إشكال ، لأنّه إذا كان هذا المبدا من مقولةٍ وذاك من مقولةٍ اخرى ، فالاتحاد بينهما محال ، لأن المقولات متباينات بتمام الذات ، فإذا حصلتا ، كان لكلٍّ منهما وجود غير وجود الاخرى ، والتركيب بينهما انضمامي. بخلاف المشتقّات ، لأن المشتق إن كان هو المبدا لا بشرط ـ كما عليه الميرزا ـ فهو قابل للاتّحاد ، وإن كان الذات والمبدأ ، فمن الجائز قيام المبدءين بذاتٍ واحدةٍ ، كقيام العدل والعلم بزيد.

اشكال السيد الخوئي

وقد اشكل على هذه الكبرى : بأن التركيب بين المبادئ قد يكون اتحاديّاً ، لأنَّ المقصود بالبحث في اجتماع الأمر والنهي هو الأفعال الخارجية ، لا الأوصاف كالعلم والعدل ونحوهما ، فإن كان الفعل الخارجي من العناوين المنتزعة من ذات خارجية وكان العنوان ذا معنونٍ هو من المقولات ، مثل الركوع ، ممّا هو من مقولة الوضع ، والتكلّم ، ممّا هو من مقولة الكيف المحسوس ، فلا يقبل الاتحاد. وأمّا إنْ كان فعلاً لا واقعيّة له خارجاً ، مثل التصرّف في مال الغير ونحوه ممّا ليس من المقولات بل هو عنوان منتزعٌ منها ، فلا يتم ما ذكره ، فلو أمر بالتكلّم ونهى عن التصرف في مال الغير لكون التكلّم أمراً واقعيّاً والتصرف المنهي عنه منتزع من