والكلام في جهات :

الجهة الاولى (في معنى مادّة النهي وصيغته)

كلام الكفاية

ذهب المحقق الخراساني (١) وتبعه الميرزا النائيني (٢) إلى أن النهي ـ بمادّته وصيغته ـ يدلّ على الطلب ، كالأمر بمادّته وصيغته ، غير أنّ متعلّق الطلب في الأمر هو الوجود ، ومتعلّقه في النهي هو العدم ....

قال : نعم هو : إنّ متعلّق الطلب فيه هل هو الكف أو مجرّد الترك وأن لا يفعل؟

قال : والظاهر هو الثاني.

قال : وتوهّم أن الترك ومجرّد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار ، فلا يصح أن يتعلّق به البعث والطلب ، فاسد. فإنّ الترك أيضاً يكون مقدوراً ، وإلاّ لما كان الفعل مقدوراً وصادراً بالإرادة والاختيار. وكون العدم الأزلي لا بالاختيار ، لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلاًّ للتكليف.

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٤٩.

(٢) أجود التقريرات ٢ / ١١٩.