هذا التقسيم حقيقي أو مجازي؟

والثالث : إن قولنا : «أكرم» مطلق منجّز ، فإذا دخلت عليه أداة الشرط أصبح معلّقاً وكان وجوب الإكرام منوطاً بالمجيء ، وهذه الإناطة والتعليق هي مفهوم أداة الشرط ، لا مجرّد الفرض والتقدير كما هو ظاهر كلام هذا المحقق.

والرابع : إن الفاء تدلّ على الترتيب ، لكنّ دلالة الجملة الشرطية على التعلّق والإناطة موجودة حتى مع عدم الفاء ؛ فالذي يفيد الترتيب وقوع الجزاء عقب الشرط سواء وجدت الفاء أو لا.

وتلخص :

إن الدالّ على اللّزوم هو أداة الشرط.

بيان الشرط الثالث (كون الترتّب بنحو العليّة المنحصرة)

وذلك إنه بعد ثبوت إفادة الجملة للزوم وللترتّب ، يشترط أن تكون العليّة منحصرةً وإلاّ فلا مفهوم للجملة.

وقد استدلّ للعليّة المنحصرة بوجوهٍ خمسة :

١ ـ الوضع

دعوى دلالة الجملة الشرطيّة على انحصار العليّة بالوضع.

وفيها : إنها دعوى بلا دليل ، بل الدليل على العكس ، فإنّه في موارد تعدّد الشرط ووحدة الجزاء تستعمل القضيّة الشرطية بلا أيّة عناية ، فلو كانت موضوعةً للعليّة المنحصرة لكان استعمالاً مجازيّاً.

٢ ـ الإطلاق

طريق الكفاية

وقد بيّنه بوجوه : أحدها من باب الانصراف والباقي يبتني على مقدّمات الحكمة.