مثلاً عنوانان ذاتيّان لكنّ المعنون لهما واحد وهو الإنسان ... ولذا كان التركيب بين الجنس والفصل اتحادياً ـ على التحقيق ـ لا انضماميّاً ، وقد يكون أحدهما ذاتيّاً والآخر عرضيّاً ، مثل الأكل والإفطار ، لكنّ المعنون ـ وهو ازدراد الشيء ـ متّحد غير متعدّد ... وقد يكون العنوانان أمرين انتزاعيين قد انتزعا من أمرين ذاتيين ، كما إذا انطبق عنوان النور على العلم والظلمة على الجهل ... فالمعنون متعدّد ....

والحاصل : إن الموارد مختلفة ، فإنْ كان هناك ماهيّتان ووجودان بينهما تلازم اتفاقي لا دائمي وقلنا بعدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الآخر ، كان القول بعدم الامتناع ضروريّاً.

هذا هو كبرى المطلب ، ويبقى الكلام في الغصب والصّلاة وأنهما من أيّ قسمٍ من الأقسام ، وسيأتي إن شاء الله ، بعد ذكر أدلّة الجواز ، تبعاً لشيخنا في الدورة اللاّحقة.

أدلّة القول بالجواز

وقد استدلّ القائلون بالجواز بوجوه منها :

الوجه الأوّل

قال المحقق القمي (١) والشيخ الأعظم (٢) ما حاصله :

إن متعلَّق الأمر هو طبيعي الصّلاة ومتعلَّق النهي هو طبيعي الغصب ،

__________________

(١) قوانين الاصول ١ / ١٤١.

(٢) مطارح الأنظار : ١٤٤.