الوجود الخارجي ، وليس هنا إلاّ القسمان ، فأمّا مرتكب الكبيرة فخارج من تحت العام يقيناً ، لكن مرآتية عنوان «الفاسق» لمرتكب الصغيرة مشكوك فيها ، فكان العام بالنظر إلى الواقع الخارجي مقيّداً بغير مرتكب الكبيرة فقط وباقياً على حجيّته بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة.

وبعبارة اخرى : إن المخصّص إنما يمانع العام في الحجيّة فيما إذا كان في نفسه حجةً ، وإلاّ فلا اقتضاء فيه ، فكيف يكون في مرحلة المانعية عن انعقاد ظهور العام في الحجيّة؟

إن المفروض هو الشكُّ في حجية المخصص بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة ، فكيف يكون مسقطاً للعام في دلالته على وجوب إكرامه بالعموم؟

فالإشكال في الوجه الأول مندفع.

لكنْ تبقى شبهة ـ طرحها الأُستاذ في الدورتين ـ وحاصلها : إن الكاشف عن الإرادة الجديّة هي السيرة العقلائيّة ، وكأنّ العقلاء في مثل المقام يتوقّفون! نظير ما لو قال : اشتر لي قطعةً من السجّاد ، ثم قال : لا تشتر السجّاد من صنائع كرمان ، فشكّ في أنه يمنع من خصوص السجّاد المصنوع في داخل البلد أو الأعمّ منه ومن المصنوع في حواليه من القرى والأرياف؟ فالظاهر : أنه يتوقّف عن الشراء مطلقاً حتى يستوضحه عن المراد؟

إذن ، فإن مقتضى القاعدة هو الاحتياط والتوقّف ، لا الأخذ بالعام في الزائد على القدر المتيقن ... خلافاً للمشهور.

الجهة الثانية (في الشبهة المصداقية)

إذا ورد عام مثل أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق من العلماء ، ووقع الشكّ في كون زيد العالم عادلاً أو لا ، فهل يجوز التمسّك بالعام للقول بوجوب