وقد لا يكون ، فإذا اريد رفع القرشية أمكن بأنْ نقول : المرأة غير القرشية ، فكان عدم القرشية وصفاً وطوراً لها. والمنكر للاستصحاب يقول : بأنّ الرفع لا يكون إلاّ هكذا ، وإنّ عدم القرشية متأخر عن المرأة لكونه وصفاً لها. لكنّ المثبت للاستصحاب يقول : بإمكان الرفع أيضاً بأن نقول : المرأة غير المتّصفة بالقرشية.

فهناك مرأة وعدم الاتصاف ، فيرفع الاتصاف والانتساب إلى قريش كرفع الوجود المتحقّق لماهية العلم وهو الحيثية الاولى للعرض كما تقدّم.

الأمر الرابع

إن القضية إمّا موجبة معدولة المحمول كالمرأة غير القرشية ، وامّا موجبة سالبة المحمول كالمرأة التي ليست بقرشية ، وامّا سالبة محصّلة مثل : لم تكن المرأة بقرشيّة. وعليه ، فإنّ الحيث العدمي تارةً يكون وصفاً للموضوع واخرى لا يكون كذلك.

وبعبارة اخرى : تارةً : يربط السلب إلى الموضوع ، واخرى : يسلب الربط عنه ، فإنْ كان من قبيل الأوّل فالقضية موجبة ، تقول : المرأة غير القرشية ، وإنْ كان من قبيل الثاني فلا سلب مرتبط بالموضوع بل ربطٌ يسلب ، فالقضية سالبة محصّلة ، إنْ لم تكن المرأة قرشيةً ....

وإذا كان عدم القرشية وصفاً للموضوع كما في الأول ، لم يستصحب هذا العدم قبل وجود الموضوع ، لفرض كونه متأخّراً عنه تأخّر الصفة عن الموضوع ، إلاّ على القول بالأصل المثبت ، لأن عدم الوصف قبل الموضوع يغاير عدمه بعده.

أمّا في الثاني ، حيث تسلب القرشية عن الموضوع ولا يكون عدمها وصفاً له بل هو مسلوب عنها ، فالاستصحاب جارٍ ، لأنّ المرأة لم تكن قرشيةً أزلاً وهي الآن كذلك ، كما لو شكّ في شرطٍ أنه مخالف للكتاب والسنّة أو لا؟ وقد تقدّم أنه