Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
النواهي
٠
الجهة الاولى (في معنى مادّة النهي وصيغته)
٧
كلام الكفاية
٧
ما يرد على مختار الكفاية
٨
الأقوال الأُخرى
٩
الرأي المختار
١٠
الجهة الثاني (في الفرق بين الأمر والنهي من جهة الاقتضاء)
١٣
رأي المحقق الخراساني
١٤
بيان السيد الحكيم
١٤
إشكال الأُستاذ
١٥
رأي المحقق الأصفهاني
١٥
إشكال المحاضرات
١٦
نظر الأُستاذ في الرأي والإشكال عليه
١٦
رأي المحاضرات
١٧
الإشكال عليه
١٧
منشأ الفرق هو الارتكاز العرفي
١٨
الجهة الثالثة (هل يسقط النهي بالمعصية؟)
١٩
قال في الكفاية
١٩
تقريب الميرزا
٢٠
بيان المحاضرات ومناقشته
٢١
رأي الأستاذ
٢٢
اجتماع الأمر والنّهي
٢٦
تحرير محلّ البحث
٢٦
مقدّمات البحث
٢٩
المقدمة الأُولى (في المراد بالواحد)
٢٩
التعريض بصاحب الفصول
٣٠
إشكال السيد البروجردي
٣١
موافقة الإيرواني مع الفصول
٣١
جواب الأُستاذ
٣٢
الأمر الثاني (في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة)
٣٢
الأمر الثالث (هذا البحث من مسائل أيّ علمٍ من العلوم؟)
٣٤
الأمر الرابع (هل هذه المسألة عقلية؟)
٣٦
الأمر الخامس (في سعة دائر البحث)
٣٧
تحقيق الأُستاذ
٣٨
الأمر السادس (في اعتبار المندوحة وعدم اعتبارها)
٣٩
الأمر السابع (بين هذه المسألة ومسألة تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد)
٤٠
الأمر الثامن (هل المسألة من باب التعارض بناءً على الامتناع؟)
٤١
الإشكال على الكفاية
٤٢
النظر في الإشكالات
٤٣
الأمر التاسع (في الكاشف عن الملاك)
٤٥
الإشكال على المحقق الخراساني
٤٧
الأمر العاشر (في ثمرة البحث)
٤٨
إشكال السيد صاحب العروة على القائلين بالجواز
٥١
جواب الأُستاذ
٥٢
إشكال المحاضرات على الكفاية
٥٣
جواب الأُستاذ
٥٤
وجه الفتوى بصحة الصّلاة مع القول بالامتناع
٥٥
إشكال السيد البروجردي على الكفاية
٥٦
مناقشة الأُستاذ
٥٦
إشكال السيد الخوئي على الكفاية
٥٨
جواب الأُستاذ
٥٨
إشكال آخر
٥٩
والجواب
٥٩
إشكال الأُستاذ على الكفاية
٥٩
أدلّة القول بالامتناع
٦١
مقدّمات صاحب الكفاية
٦١
المقدمة الاولى (التضادّ بين الأحكام)
٦١
إشكال المحقق الأصفهاني على المقدمة الاولى
٦٢
رأي السيد الخوئي
٦٤
نظر الشيخ الأُستاذ
٦٥
إشكال السيد البروجردي على المقدمة الاولى
٦٨
نظر الشيخ الأُستاذ
٦٩
المقدمة الثانية (في تعيين متعلَّق الحكم)
٧٠
إشكال المحقق الاصفهاني
٧١
إشكال السيد الحكيم
٧٢
دفاع الأُستاذ عن الكفاية
٧٢
المقدمة الثالثة (تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون)
٧٣
المقدمة الرابعة (لكلّ موجود بوجود واحد ماهيّة واحدة)
٧٤
نتيجة المقدمات
٧٥
نظر الأُستاذ
٧٥
أدلّة القول بالجواز
٧٦
الوجه الأوّل
٧٦
الوجه الثاني
٧٧
الوجه الثالث
٨١
موافقة الأُستاذ في الكبرى
٨٤
اشكال السيد الخوئي
٨٤
نظر الأُستاذ
٨٥
الكلام في الصغرى
٨٥
تنبيه (في حقيقة الغصب)
٨٨
الوجه الرابع
٩٠
الجواب الإجمالي
٩١
الكلام في العبادات المكروهة
٩٢
القسم الأوّل كصوم عاشوراء
٩٢
رأي صاحب الكفاية
٩٢
إشكال الميرزا
٩٣
دفاع السيد الخوئي
٩٤
جواب الأُستاذ عن هذا الدفاع
٩٥
رأي الميرزا
٩٥
الإشكال على الميرزا
٩٧
رأي المحقق العراقي
٩٩
رأي السيد الفشاركي كما في الدرر
١٠٠
إشكال الشيخ اليزدي
١٠٠
نظر الأُستاذ
١٠٠
الجواب الثاني في الدرر
١٠١
رأي الشيخ الأُستاذ
١٠٢
القسم الثاني كالصلاة في الحمام
١٠٤
رأي صاحب الكفاية
١٠٤
القسم الثالث كالصلاة في موضع التهمة
١٠٥
رأي صاحب الكفاية
١٠٥
رأي الميرزا
١٠٦
إشكال الأُستاذ
١٠٦
وخلاصة البحث
١٠٧
الدليل الآخر للقول بالجواز
١٠٧
الاضطرار إلى الحرام
١٠٨
حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار ولا يمكنه الخروج
١٠٨
دليل المشهور
١٠٨
دليل الميرزا
١٠٩
الإشكال على الميرزا
١١٠
نظر الأُستاذ
١١١
حكم صلاة المضطرّ لا بسوء الاختيار
١١٢
حكمه مع التمكّن من الخروج
١١٣
حكم الاضطرار بسوء الاختيار
١١٥
الأقوال في هذه الصورة
١١٥
ردّ الميرزا على الكفاية
١١٧
إشكال الأُستاذ
١١٩
نظريّة للسيد البروجردي تبعاً لصاحب الجواهر
١٢١
قال الأُستاذ
١٢١
حكم صلاة المضطر بسوء الاختيار
١٢١
هل النهي عن الشيء يقتضي فساده؟
١٢٤
مقدّمات
١٢٤
الاولى : (في الفرق بين هذه المسألة وسابقتها)
١٢٤
الثانية : (هل يعتبر وجود مقتضى الصحة؟)
١٢٥
الثالثة : (هل هذه المسألة عقليّة أو لفظيّة؟)
١٢٦
الرابعة : (في المراد من النهي؟)
١٢٦
الخامسة : (في المراد من «العبادة» و «المعاملة» في عنوان البحث)
١٢٨
السادسة : (في المراد من الصحة والفساد)
١٣٠
إشكال الأُستاذ
١٣٢
السابعة : (في الأصل في المسألة لو شك في دلالة النهي على الفساد)
١٣٣
إشكال الأُستاذ
١٣٦
رأي الأُستاذ في هذه المقدّمة
١٣٨
الثامنة (في أقسام متعلَّق النهي)
١٣٨
الإشكالات على الكفاية
١٣٩
دفاع الأُستاذ عن الكفاية
١٤٠
الإشكال الوارد على الكفاية
١٤٢
المقام الأول : في النهي عن العبادة
١٤٣
قول المحقق العراقي بعدم الفساد
١٤٣
قول المحقق الحائري بعدم الفساد
١٤٦
لو تعلّق النهي بجزء العبادة
١٤٨
دليل الميرزا على فساد العبادة
١٤٩
نقد السيّد الخوئي وموافقة الأُستاذ
١٥٠
لو تعلّق النّهي بشرط العبادة
١٥١
لو تعلّق النهي بالوصف
١٥٢
المقام الثاني : في النهي عن المعاملة
١٥٣
الجهة الاولى : في مقتضى القاعدة
١٥٣
القول بالدلالة على الفساد
١٥٥
1 ـ رأي المحقق النائيني
١٥٥
نقد رأي الميرزا
١٥٦
2 ـ رأي السيّد البروجردي
١٥٧
نقد هذا الرأي
١٥٧
3 ـ رأي المحقق الايرواني
١٥٨
نقد هذا الرأي
١٥٩
القول بالصحّة
١٦٠
إيراد ودفع
١٦٠
تحقيق الأُستاذ
١٦١
الجهة الثانية : في مقتضى النص
١٦٢
تحقيق الأُستاذ
١٦٣
المفاهيم
مقدّمات
١٦٧
الاولى (في تعريف المفهوم)
١٦٧
الثانية (هل تدخل دلالة الإيماء والإشارة ... في البحث؟)
١٧٠
الثالثة (هل المسألة اصوليّة؟)
١٧١
مفهوم الشّرط
١٧٣
شروط ثبوت مفهوم الشرط
١٧٤
بيان الشرط الأول (الترتب بين المقدّم والتالي)
١٧٤
بيان الشرط الثاني (الملازمة بين المقدّم والتالي)
١٧٦
رأي المحقق الأصفهاني
١٧٦
نقد الأُستاذ
١٧٧
بيان الشرط الثالث (كون الترتّب بنحو العليّة المنحصرة)
١٧٨
1 ـ الوضع
١٧٨
2 ـ الإطلاق
١٧٨
تقريب الإطلاق ببيان الميرزا
١٨٣
هل يرد إشكال الكفاية على هذا البيان؟
١٨٤
الإشكال الوارد على الميرزا
١٨٥
طريق المحقق العراقي
١٨٥
الإشكال عليه
١٨٦
طريق المحقق الأصفهاني ونقده
١٨٨
طريق المحاضرات ونقده
١٨٩
طريق الشيخ الأُستاذ
١٩٠
أدلّة المنكرين
١٩١
تكميلٌ في التنبيه علي اُمور
١٩٤
الأمر الأول (في أنّ المعلّق سنخ الحكم)
١٩٤
الطريق الأول
١٩٥
الطريق الثاني
١٩٥
الطريق الثالث
١٩٥
الطريق الرابع
١٩٥
الطريق الخامس
١٩٦
الطريق السادس
١٩٦
الأمر الثاني (إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء)
١٩٧
رأي الكفاية
٢٠٠
الإشكال عليه
٢٠٠
رأي الميرزا
٢٠١
رأي السيد الخوئي
٢٠٢
رأي الأُستاذ
٢٠٤
النظر في كلام السيد البروجردي
٢٠٥
الأمر الثالث (في تداخل الأسباب والمسبّبات)
٢٠٥
رأي صاحب الكفاية
٢٠٨
رأي الميرزا
٢١٠
الكلام حوله
٢١١
رأي العراقي
٢١١
النظر في هذا الرأي
٢١٢
رأي المحقق الأصفهاني
٢١٢
رأي الشيخ الأُستاذ
٢١٣
الكلام في تداخل المسببات
٢١٥
استثناء مجمع الحكمين
٢١٦
رأي الأُستاذ
٢١٧
مفهوم الوصف
٢٢٠
المقدمة الاولى
٢٢٠
المقدمة الثانية
٢٢٠
دليل القول بثبوت المفهوم
٢٢١
قال الأُستاذ
٢٢٣
دليل عدم المفهوم
٢٢٤
مفهوم الغاية
٢٢٧
الاستدلال لثبوت المفهوم
٢٢٧
رأي الأُستاذ
٢٣٠
مفهوم الحصر
٢٣٢
مفهوم العدد
٢٣٤
العام والخاص
تعريف العام
٢٣٧
الأول (في الفرق بين العام والمطلق)
٢٣٨
الثاني (هل يحتاج إفادة العموم إلى مقدّمات الحكمة؟)
٢٣٩
الثالث (في انقسام العام إلى الاستغراقي والمجموعي والبدلي)
٢٣٩
الرابع (في مقتضى الأصل)
٢٤١
الخامس (في الفرق بين العام ولفظ العشرة وأمثاله)
٢٤١
هل للعموم لفظ بالوضع؟
٢٤٢
اللفظ الموضوع للعموم
٢٤٣
النكرة في سياق النفي
٢٤٣
كلام الإيرواني
٢٤٤
إشكال الأُستاذ
٢٤٤
كلام الأصفهاني
٢٤٤
الجمع المحلّى بأل
٢٤٦
هل تخصيص العام يوجب التجوّز فيه؟
٢٤٧
رأي صاحب (الكفاية)
٢٤٧
المقام الأول
٢٤٧
ابتناء البحث على وجه دلالة العام على العموم
٢٤٨
بيان القول بدلالته بمقدّمات الحكمة
٢٤٨
بيان القول بدلالته بالوضع
٢٤٩
إشكال السيّد البروجردي
٢٥١
طريق السيّد البروجردي
٢٥٢
الإشكال عليه
٢٥٣
طريق المحقق الأصفهاني
٢٥٤
الإشكال عليه
٢٥٤
المقام الثاني
٢٥٥
جواب الميرزا القمي وإشكال الكفاية
٢٥٥
جواب الشيخ
٢٥٦
دفاع المحقق الأصفهاني عن الشيخ
٢٥٧
الإشكال عليه
٢٥٨
التمسّك بالعام في الشبهات المفهومية والمصداقية
٢٦٠
الجهة الأولى (في الشبهة المفهومية)
٢٦٠
الكلام حول الوجه الأول
٢٦٥
الجهة الثانية (في الشبهة المصداقية)
٢٦٧
دليل عدم الجواز
٢٦٨
دليل الجواز
٢٦٩
التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيّاً
٢٧٣
تفصيل الشيخ والكفاية
٢٧٣
النظر في كلام الكفاية
٢٧٤
تفصيل الميرزا
٢٧٥
إشكال الأُستاذ
٢٧٦
تفصيل المحاضرات
٢٧٧
موافقة الأُستاذ مع تكميلٍ له
٢٧٩
الكلام في مقتضى الأصل العملي
٢٧٩
رأي المحقق العراقي
٢٨٠
الإشكال عليه
٢٨٢
استصحابُ العدم الأزلي
٢٨٤
تمهيدٌ
٢٨٤
المقام الأوّل (في الاقتضاء)
٢٨٥
الأقوال في المسألة
٢٨٥
كلام الكفاية في تقريب الجريان
٢٨٦
الإشكالات
٢٨٧
قال الأُستاذ
٢٩٠
أجاب الاستاذ
٢٩٠
تقرير استصحاب العدم الأزلي ببيان آخر
٢٩١
الأمر الأول
٢٩١
الأمر الثاني
٢٩٢
الأمر الثالث
٢٩٤
الأمر الرابع
٢٩٥
الأمر الخامس
٢٩٧
إذا عرفت المقدّمات
٢٩٧
المقام الثاني (في المانع)
٢٩٨
تطبيق البحث على مسألة الشكّ في كريّة الماء
٣٠٧
الاشكال عليه
٣٠٨
جواب الاستاذ
٣٠٩
التفصيل في المسألة
٣٠٩
جواب الاستاذ
٣١١
دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص
٣١٣
المقام الأول (لو كان حكم الفرد على خلاف حكم العام)
٣١٣
المقام الثاني (لو تردّد بين فردين)
٣١٤
هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص؟
٣١٧
الجهة الأولى (في دليل عدم جواز التمسّك بالعام قبل الفحص)
٣١٧
الدليل العقلي
٣١٨
الإشكال عليه
٣١٩
الدليل العقلائي
٣٢٠
الوجه النقلي
٣٢٢
أشكل الأُستاذ
٣٢٢
الثانية (في أثر الفحص في الموارد المختلفة والفرق بينها)
٣٢٣
تحقيق الأُستاذ
٣٢٣
الثالثة (في مقدار الفحص)
٣٢٥
هل تعمُّ الخطابات غير المشافهين؟
٣٢٦
كلام الكفاية
٣٢٦
أمّا في الجهة الاولى
٣٢٦
وأمّا في الجهة الثانية
٣٢٧
وأمّا في الجهة الثالثة
٣٢٧
إشكال العراقي وجوابه
٣٢٨
إشكال البروجردي وجوابه
٣٢٨
إشكال الأصفهاني وجوابه
٣٢٩
وجوه اخرى
٣٣١
تفصيل الميرزا
٣٣٢
إشكال المحقق الأصفهاني وجوابه
٣٣٢
كلام الأُستاذ
٣٣٢
ثمرة البحث
٣٣٤
الثمرة الاولى
٣٣٤
الثمرة الثانية
٣٣٥
تعقّب العام بضمير
٣٣٧
دليل القول الأول
٣٣٨
دليل القول الثاني
٣٤٠
إشكال الأُستاذ
٣٤٠
رأي الأُستاذ
٣٤١
تعارض المفهوم مع العموم
٣٤٢
دفاع الأُستاذ عن الميرزا
٣٤٣
دليل القول بتقدّم العام ونقده
٣٤٤
دليل الوقل بتقدّم المفهوم ونقده
٣٤٥
التحقيق
٣٤٥
إشكال الأُستاذ
٣٤٨
تعقّب الاستثناء للجمل
٣٥١
تحرير محلّ البحث
٣٥١
الكلام في جهة الثبوت
٣٥١
الكلام في جهة الإثبات
٣٥٣
تفصيل المحقق الخراساني
٣٥٣
تفصيل المحقق العراقي
٣٥٤
تفصيل الميرزا
٣٥٥
نظر الأُستاذ
٣٥٦
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٣٥٨
كلام الكفاية
٣٥٨
نقد ما استدل به للعدم
٣٥٨
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٣٦٣
مورد البحث المخصص المنفصل
٣٦٣
المقام الأول (في مقتضى الأدلّة)
٣٦٣
إشكال الأُستاذ
٣٦٨
المقام الثاني (في مقتضى الأصل العملي)
٣٧٠
بقي الكلام فيما لو جهل التاريخ
٣٧٢
المطلق والمقيد
تعريف المطلق
٣٧٧
مقدّمات
٣٧٨
كلام الكفاية
٣٨١
كلام الميرزا
٣٨٢
كلام الأصفهاني
٣٨٣
تحقيق الأُستاذ
٣٨٥
خلاصة ما تقدَّم
٣٨٨
الأدلّة اللّفظيّة على مذهب السّلطان
٣٨٨
إشكال ودفع
٣٩٠
الكلام في علم الجنس
٣٩٢
رأي صاحب الكفاية في قبال المشهور
٣٩٣
مناقشة المحاضرات
٣٩٣
إشكال الأُستاذ
٣٩٤
المفرد المعرّف باللاّم
٣٩٤
رأي صاحب الكفاية
٣٩٤
المناقشة مع الكفاية
٣٩٥
الجمع المحلّى باللاّم
٣٩٥
النكرة
٣٩٧
كلام الكفاية
٣٩٧
الكلام في مقدّمات الحكمة
٣٩٩
المقدمة الاولى
٣٩٩
مستند أصالة البيان
٤٠٠
المقدمة الثانية
٤٠٢
المقدّمة الثالثة
٤٠٣
الدليل على انعقاد الإطلاق مع المقدّمات
٤٠٤
تنبيهات
٤٠٤
الأوّل هل يعتبر عدم وجود القدر المتيقَّن؟
٤٠٤
قال في الكفاية في مقدمات الإطلاق
٤٠٤
الإشكال على الكفاية
٤٠٦
الثاني توقّف الإطلاق على عدم الانصراف
٤٠٨
الثالث لو كان بين الجهة المراد بيانها وجهة اخرى ملازمة
٤١٠
الرابع لو ظفر بمقيّد الكلام فيما بعد
٤١١
الخامس هل تقييد الإطلاق يستلزم المجازيّة؟
٤١٢
الكلام في حمل المطلق على المقيّد
٤١٤
المقام الأول (في الإطلاق البدلي)
٤١٤
دليل القول بالحمل في المقيّد المتّصل
٤١٥
الإشكال على الكفاية
٤١٥
دفاع الأُستاذ
٤١٦
إشكال الكفاية
٤١٨
كلام الأُستاذ
٤١٨
طريق الميرزا
٤١٩
الإشكال عليه
٤٢٢
طريقُ الحائري
٤٢٣
إشكال الأُستاذ
٤٢٤
طريق الأُستاذ
٤٢٥
دليل القول بالحمل في المقيّد المنفصل
٤٢٧
طريق الشيخ والكلام حوله
٤٢٨
نظر الأُستاذ
٤٢٨
طريق الميرزا
٤٢٩
طريق السيد الخوئي
٤٢٩
طريق الأُستاذ
٤٢٩
في وحدة الحكم واختلاف السبب
٤٣١
لو كان المطلق بلا سبب والمقيَّد مسبّب
٤٣٢
لو كان الحكمان مطلقين ونسبة الإطلاق والتقييد بين المتعلَّقين
٤٣٣
إشكال الأُستاذ
٤٣٤
بيان المحاضرات
٤٣٤
نظر الأُستاذ
٤٣٦
لو كان المتعلَّق صرف الوجود والحكمان غير مثبتين
٤٤٠
المقام الثاني (في الإطلاق الشمولي)
٤٤٠
إشكال الأُستاذ
٤٤١
الكلام في المستحبات
٤٤٤
إشكال الأُستاذ
٤٤٦
رأي الأُستاذ
٤٤٧
تنبيه
٤٤٨
المجمل والمبيّن
تعريف المبيَّن والمجمل
٤٥١
كلام الكفاية
٤٥١
رأي الأُستاذ
٤٥٤
المحتويات
٤٥٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
تحقيق الأصول
[ ج ٤ ]
تحقيق الأصول
[ ج ٤ ]
المؤلف :
السيّد علي الحسيني الميلاني
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مركز الحقائق الإسلاميّة
الصفحات :
479
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
تحقيق الأصول [ ج ٤ ]
0/479
*
البحث في تحقيق الأصول