وهذا هو المراد من (المطلق) في بحث الإطلاق والتقييد في علم الاصول ... وهو الكلّي الطبيعي ، لأنّ الكلّي الطبيعي ما يصحّ صدقه على ما في الخارج ، وإمكان الصّدق عليه إنما يكون ما لم تلحظ الماهية مجرّدةً عن الخصوصيّات ، وما لم تلحظ مقترنةً بشيء منها.

فحاصل كلام الميرزا :

أوّلاً : إن «المطلق» عبارة عن «اللاّبشرط القسمي» وهو المقابل للماهيّة بشرط لا وبشرط شيء ، فهو قسيمٌ لهما.

وثانياً : إنّ هذه الماهية يمكن أن تصدق على ما في الخارج ، فهي «الكلّي الطبيعي».

وبذلك ظهر أنّ القول بأنّ الكلّي الطبيعي لا بشرط مقسمي ، باطلٌ ، لأنَّ اللاّبشرط المقسمي ما يكون مقسماً بين الماهية بشرط لا ـ أي الكلّي العقلي ـ والبشرطشيء ، واللابشرط القسمي ـ أي الكلّي الطبيعي ـ ومعنى كونه مقسماً أن يصحّ اتّحاده مع كلّ قسمٍ من أقسامه ، وكيف يتّحد ما يقبل الصّدق على ما في الخارج وهو الكلّي الطبيعي مع ما لا يقبل الصّدق عليه وهو الكلّي العقلي؟

كلام الأصفهاني

وقال المحقق الأصفهاني ما حاصله (١) : إنّ الماهيّة المهملة هي الماهيّة التي تلحظ بذاتها وذاتيّاتها ، ولا يتجاوز اللّحاظ عن ذلك إلى شيء آخر حتى عدم لحاظ الشيء الآخر ، بأنّ يلحظ في ماهيّة الإنسان «الحيوان الناطق» دون غيره ، بحيث أنّ «دون غيره» أيضاً غير داخل في الذات الملحوظة ، فهذه هي «الماهيّة المهملة» وهي التي «ليست إلاّ هي من حيث هي».

__________________

(١) نهاية الدراية ٢ / ٤٩٠.