الثاني توقّف الإطلاق على عدم الانصراف.................................... ٤٠٨
الثالث لو كان بين الجهة المراد بيانها وجهة اخرى ملازمة......................... ٤١٠
الرابع لو ظفر بمقيّد الكلام فيما بعد.......................................... ٤١١
الخامس هل تقييد الإطلاق يستلزم المجازيّة؟..................................... ٤١٢
الكلام في حمل المطلق على المقيّد............................................. ٤١٤
المقام الأول (في الإطلاق البدلي)............................................. ٤١٤
دليل القول بالحمل في المقيّد المتّصل........................................... ٤١٥
الإشكال على الكفاية.................................................... ٤١٥
دفاع الأُستاذ............................................................ ٤١٦
إشكال الكفاية.......................................................... ٤١٨
كلام الأُستاذ........................................................... ٤١٨
طريق الميرزا.............................................................. ٤١٩
الإشكال عليه........................................................... ٤٢٢
طريقُ الحائري........................................................... ٤٢٣
إشكال الأُستاذ......................................................... ٤٢٤
طريق الأُستاذ........................................................... ٤٢٥
دليل القول بالحمل في المقيّد المنفصل.......................................... ٤٢٧
طريق الشيخ والكلام حوله................................................ ٤٢٨
نظر الأُستاذ............................................................ ٤٢٨
طريق الميرزا.............................................................. ٤٢٩