الأمر الثاني............................................................. ٢٩٢
الأمر الثالث............................................................ ٢٩٤
الأمر الرابع............................................................. ٢٩٥
الأمر الخامس........................................................... ٢٩٧
إذا عرفت المقدّمات........................................................ ٢٩٧
المقام الثاني (في المانع)....................................................... ٢٩٨
تطبيق البحث على مسألة الشكّ في كريّة الماء................................. ٣٠٧
الاشكال عليه........................................................... ٣٠٨
جواب الاستاذ.......................................................... ٣٠٩
التفصيل في المسألة...................................................... ٣٠٩
جواب الاستاذ.......................................................... ٣١١
دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص....................................... ٣١٣
المقام الأول (لو كان حكم الفرد على خلاف حكم العام)....................... ٣١٣
المقام الثاني (لو تردّد بين فردين).............................................. ٣١٤
هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص؟............................. ٣١٧
الجهة الأولى (في دليل عدم جواز التمسّك بالعام قبل الفحص)................... ٣١٧
الدليل العقلي.............................................................. ٣١٨
الإشكال عليه........................................................... ٣١٩
الدليل العقلائي............................................................ ٣٢٠
الوجه النقلي............................................................... ٣٢٢