المقام الأول : في النهي عن العبادة............................................ ١٤٣
قول المحقق العراقي بعدم الفساد............................................ ١٤٣
قول المحقق الحائري بعدم الفساد........................................... ١٤٦
لو تعلّق النهي بجزء العبادة................................................... ١٤٨
دليل الميرزا على فساد العبادة.............................................. ١٤٩
نقد السيّد الخوئي وموافقة الأُستاذ......................................... ١٥٠
لو تعلّق النّهي بشرط العبادة................................................. ١٥١
لو تعلّق النهي بالوصف..................................................... ١٥٢
المقام الثاني : في النهي عن المعاملة............................................ ١٥٣
الجهة الاولى : في مقتضى القاعدة............................................ ١٥٣
القول بالدلالة على الفساد.................................................. ١٥٥
١ ـ رأي المحقق النائيني.................................................... ١٥٥
نقد رأي الميرزا........................................................... ١٥٦
٢ ـ رأي السيّد البروجردي................................................ ١٥٧
نقد هذا الرأي.......................................................... ١٥٧
٣ ـ رأي المحقق الايرواني................................................... ١٥٨
نقد هذا الرأي.......................................................... ١٥٩
القول بالصحّة.......................................................... ١٦٠
إيراد ودفع.............................................................. ١٦٠
تحقيق الأُستاذ........................................................... ١٦١