عبارة عن أنَّ الخطابات الشرعية تخصُّ المشافهين أو تعمّهم والمعدومين ، فإن كانت القضية خارجيّة ، فإنّ المقتضي للاختصاص بالمشافهين موجود ولا مانع عنه ، لأنّ ظهور الخطاب هو للمخاطب الموجود الحاضر ، وبهذا اللحاظ يكون الخطاب حقيقيّاً ، إذ لا فرض وجودٍ في القضية الخارجيّة حتى يزاحم اقتضاء الخطاب ....

أمّا إن كانت القضية حقيقيّةً ، فالأمر بالعكس ، بمعنى أن المقتضي للتعميم موجود ولا مانع ، لأنّ أدوات الخطاب ترد في هذه القضيّة بلا عنايةٍ ، وبذلك يتمُّ المقتضي للعموم ، وهو كون المخاطب مفروض الوجود ، وهذا قوام القضيّة الحقيقيّة ، ثمّ إنه لا يوجد مانع عن هذا المقتضي ، لأنّه لو كانت الأدوات مخرجةً للموضوع عن فرض الوجود إلى الوجود الحقيقي ، لانقلبت القضيّة الحقيقيّة خارجيةً وهو خلف ، فكان فرض الوجود للموضوع ـ وهو المقوّم للقضيّة ـ كافياً للتعميم.

وبعبارة اخرى : إنّ فرض الوجود مستلزمٌ لكون الموضوع أعمّ من المعدوم ، لأن فرض الوجود في الموجود لغو ، وإذا كان أعمّ ، زال اقتضاء الأداة للخطاب الحقيقي لابتلائه بمانعٍ هو ذاتيٌ للقضية الحقيقية ، ومع انعدام اقتضاء الخطاب كذلك ، يكون المستعمل فيه الأداة غير الخطاب الحقيقي ، وهو الخطاب الإنشائي الذي يشمل بذاته المعدوم كشموله للموجود ، من غير حاجةٍ لتنزيل المعدوم بمنزلة الموجود.

فالحق : ما ذهب إليه صاحب (الكفاية) بضميمة بيان الميرزا بالتقريب الذي ذكرناه.