قائمة الکتاب
المفاهيم
2 ـ الإطلاق
١٧٨العام والخاص
المطلق والمقيد
المجمل والمبيّن
البحث
البحث في تحقيق الأصول
٤٣٥/١٢١ الصفحه ١٩٢ : الشرط المذكور في
الكلام وترتّب الجزاء عليه بدلاً عنه في الأدلّة الشرعية وكلام أهل العرف ،
فيتعدّد
الصفحه ١٩٣ : الأصل ... فجواب الميرزا غير مفيد
على كلا المسلكين.
الوجه
الثاني : إن المفهوم
المدّعى للجملة الشرطيّة
الصفحه ٢٠٠ :
رأي الكفاية
قال في (الكفاية)
: لعلّ العرف يساعد على الوجه الثاني ، كما أن العقل ربّما يعيّن هذا
الصفحه ٢٢٥ : بالمفهوم ولا يقال هنا؟
لقد ذكر المحقق
العراقي فارقاً آخر وأفاد ما حاصله (١) : إن الحكم
المعلَّق على الوصف
الصفحه ٢٥١ :
لا موجب للخلل
فيها هنا ، فلا وجه للزوم المجاز.
وعلى الجملة ، فإن
ظهور «كلّ عالمٍ» في العموم
الصفحه ٢٥٦ : ، كما في قضية استعمال الأسد في الرجل الشجاع ، لا بحسب
المقدار. وعلى هذا ، فإنّ الإجمال فيما نحن فيه باقٍ
الصفحه ٢٦٢ : ذلك على قولين : فمنهم من قال : بأنّ الوجه هو أقوائية الخاص في
الحجيّة من العام ، فيقدّم الأقوى. ومنهم
الصفحه ٢٧٤ :
على وجه العموم ،
وهذه الحجة واحدة ولم يصدر عنه أيّ كلامٍ آخر ، ولا يجوز رفع اليد عن الحجة إلاّ
الصفحه ٢٩٠ :
بالمطابقة على
وجوب إكرام ما أُخذ فيه موضوعاً وهو العالم.
قال الأُستاذ :
وهذا جواب دقيق عن
الصفحه ٣٠١ :
وعلى الجملة :
فإنّ أساس مبنى تأخّر عدم العرض رتبةً عن وجود المعروض هو : إن وجود العرض وعدمه
في
الصفحه ٣٠٣ :
الموضوع في
القضيّتين ، والفقيه يطبّق النصّ على مورده حسب الأدلّة العقلية ، وهو لا يتوقّف
في
الصفحه ٣٠٤ :
والجواب
:
هو : أنّه لا معنى
لأنْ يكون عدم العلّة علةً لعدم المعلول ، فلو قيل هكذا فهو مسامحة في
الصفحه ٣٤٨ :
على المختار في
باب الإطلاق وأن تماميّته موقوفة على عدم البيان إلى الأبد أو في مجلس الخطاب ،
فعلى
الصفحه ٣٥٠ :
وعلى ما ذكر ،
فالتحقيق هو إعمال قواعد التعارض في جميع موارد التعارض بين العموم والمفهوم ،
إلاّ إذا
الصفحه ٤١٧ : » مشتمل ـ بالاضافة إلى الدلالة الإطلاقيّة
من جهة الوجوب التعييني ـ على دلالةٍ وضعيّةٍ من جهة الدلالة على
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تحقيق الأصول [ ج ٤ ]
