الصفحه ٤٢١ : من يصح
حكمه ويمضي تنفيذه ممن لا يصح ذلك منه.
الثاني بيان ما
يصح الحكم به وترتبه.
الثالث كيفية
الصفحه ٤٢٨ :
الفصل
الثاني من تنفيذ الأحكام
لا يصح الحكم
إيجابا ولا حظرا ولا تمليكا ولا منعا ولا إلزاما ولا
الصفحه ٤٤٠ :
في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه ، فان تساووا في العدد والعدالة
أقرع بينهما واحلف من خرج
الصفحه ١٦٧ : درجتان فأربع شياه ، وان كان ثلاث درج فست شياه ، أو ما في مقابلة ذلك
من الدراهم.
وحكم البخت ـ والبخت
الصفحه ٤٢٣ : فيبعثه ذلك الى تناول أموال
الناس لقدرته عليها وانبساط يده بالحكم فيها.
واعتبرنا
التدين ، من حيث كان
الصفحه ٢٨٧ : والوجوه والشروط التي تصح عليها وتبطل.
لان الحكم موجب
للحكم على الخصم في تسليم ما حكم به ، ولا يحسن منه
الصفحه ٤٣٢ :
وإذا كان علمه
بالمدعى عليه (١) مقرا أو مشهودا عليه أو له أو حالفا أو محلوفا له موجبا
عليه الحكم
الصفحه ٤٣٤ : (١) حكمه ورجع بما حكم به على المحكوم له به.
وإذا أقر بعض
الورثة بوارث لزمه في حق إرثه ، وان كانا اثنين
الصفحه ٤٤٦ : .
ولا يتوقع قيام
بينة تكذب من علمنا صدقه بالبرهان في دعوى أو إنكار لعصمته أو لغير ذلك ، وان حصلت
حكم
الصفحه ١٩٦ : الحج بعد طواف الزيارة.
ووقت كل منهما
ممتد بامتداد وقت طوافه وحكم المخل به حكم المخل بطوافه.
والسنة
الصفحه ٢٦٢ : والمتأولين والمرتدين وبغاة (٢) المحاربين ، فحكمها حكم الأصل ان كان ملكا أو صلحا أو
فتحا أو نفلا. وحكم زرع هذه
الصفحه ٢٨٦ : تسعا يملكها بينها رجلان ، والملاعنة ، والمقذوفة
من زوجها وهي صماء أو خرساء عليه.
وحكم الام
والأخت
الصفحه ٣٠٢ : يقتضي فسخه.
والأول ضربان :
إيلاء وظهار ، والثاني على ضروب ثلاثة : طلاق ولعان ارتداد ، لكل حكم نبينه
الصفحه ٣٢٠ :
الضرب
الثالث من الأحكام
ذكاة السمك
والجراد صيد المسلم له خاصة ، وحكم ما يكون في الماء من
الصفحه ٣٥٣ : .
وإذا تصرف مستحق
الخيار في المبيع بغير اذن البائع بطل حكم الخيار.
وإذا وقع العقد
بشرط حكم البائع أو