الصفحه ٧٩ : ، ووقوف
صحة الثالثة (١) على فاعل العالم سبحانه إذ كان معنى الإله من يحق له
العبادة ، والعبادة كيفية لشكر
الصفحه ٣٠٦ : : رجعي وبائن.
والبائن على
ثلاثة أضرب : طلاق العدة والخلع والمبارأة ، ولكل حكم.
اما الرجعي فصفته
أن
الصفحه ٦٢ : المنهيات ، لاختصاص هذه الأمور به سبحانه دون خلقه ، فلا شبهة
في كون هذه الغلاء لطفا أو عقابا ، وان كان سبب
الصفحه ٤٣٦ : كلامهم قبل أن
يتفرقوا دون ما عدا ذلك.
وتقبل شهادة
ذوي الأرحام بعض لبعض وعليهم والأجانب ، والزوج لزوجته
الصفحه ٢٩٨ : دواما ، وان ذكر
الأجل دون الأجر فسد العقد.
وصفته أن يقول
مريده لمن يريد التمتع بها وتصح ولايتها في
الصفحه ٣٣٧ : ، فان كان فيه درك فهو لازم له دون
موكله.
والوكالة في
الطلاق جائزة كالنكاح بشرط غيبة أحد الزوجين ، وان
الصفحه ٣٧٧ :
دون ما يرون في ملتهم من المساواة الى غير ذلك مما يخالف فيه أحكامهم
لأحكام الإسلام ، أو مجوسيان
الصفحه ٢٩٤ :
وإذا انعقد
النكاح استحقت الزوجة الصداق ، والزوج التسليم ، ان كانت ممن يصح الدخول بها
ببلوغها تسع
الصفحه ٣٦٣ : يحق جهاده جهات لاستحقاق التصرف ،
فأما المغنم فقد سلف بيانه ، واما القيمة والأرش والدية فسيرد بيان
الصفحه ٤٦٠ :
العبادة لا يحق لغيره تعالى من حيث كانت كيفية لشكر لا يصح أن يستحقه سواه.
والثاني أن
تكون النعمة
الصفحه ١٦٧ :
بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ـ وهي التي قد كمل بها ثلاث سنين ودخلت في
الرابعة وسميت بذلك من حيث يحق
الصفحه ٢٧٣ : الشرعيات مع كل ضرر دون النفس ، فما الوجه في ذلك؟
قيل : لا يجوز
حمل الفرائض الشرعية بعض (١) على بعض في
الصفحه ٤١٦ : قبيحا جلد مغلظا لحرمتهم عليهمالسلام وثبوت عصمتهم ، وقد روى عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : « لا
الصفحه ٢٧٤ :
وليست هذه حال
ما كلفه العاقل من فعل الفرائض واجتناب المحرمات الشرعيات ابتداء لأنه غير ممتنع
لزومها
الصفحه ١١١ : في كل حال
ذكر ، والشرعيات بخلاف ذلك ، لاختصاص تكليفها بمكلف دون مكلف ، وزمان دون زمان.
وليس لأحد أن