الصفحه ٣٠٥ :
فصل
في الطلاق وأحكامه
صحة الطلاق
الشرعي تفتقر الى شروط يثبت حكمه بتكاملها ويرتفع باختلال واحدها
الصفحه ٢٨٨ :
فليست من الشرعية ، وان كانت داخلة في أحد النوعين وكيف (١) بذلك ، ولا
أحد من الأمة يقول : ان النكاح
الصفحه ٢٨٦ :
فمتى اختل شرط
من هذه لم يثبت نسب (١) الرضاع.
وأما المحرمات
بالأسباب أم المرأة المعقود عليها
الصفحه ٣١٥ :
بالأول ، وان كان لأكثر من ذلك لم يلحق به ، وكذلك الحكم فيها إذا لم تتزوج
بعد الطلاق أو الوفاة وجا
الصفحه ٢٨٩ :
الظهار والإيلاء الشرعيين ، دون ما خرج عن ذلك ، وتعبد مريد النكاح أو
البيع أو الإجارة والطلاق
الصفحه ١٤٣ : .
وكيفية صلاة
المرأة كالرجل الا أنها تضع يديها في حال القيام على ثديها وفي حال الركوع على
فخذيها ، ولا
الصفحه ١٢٩ : .
وأما الاستحاضة
فهو الدم الحادث في زمان الطهر المعهود والمشروع ويلزم المرأة ان كان رشحا أن
تتوضأ لكل
الصفحه ١٨٧ : يجوز
للمرأة أن تعتكف تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا للعبد والأمة إلا بإذن السيد.
وإذا مرض
المعتكف فاضطر
الصفحه ٣٠٣ : غبطة أو متعة
، وصريح قول : « أنت على كظهر أمي أو أحد المحرمات » دون ما عداه من الألفاظ ، مطلقا
من
الصفحه ٢٨٧ :
باب
الأحكام
يلزم من يلي (١) بشيء من الأحكام
الشرعية حكما أو فتيا أو عملا أن يعلم ما يلي (٢) به
الصفحه ٢٩٦ : وان فقدت البينة والإقرار فقذفها الزوج بذلك عزر.
وإذا تزوجت
المرأة بحر فظهر لها أنه عبد ، وبسليم فظهر
الصفحه ٢٩٠ : الى غير ذلك من
العقود الشرعية دلالة على قبح التصرف وفساد الانتقال من دونها أو مع إيقاعها بخلاف
المشروع
الصفحه ١٤٤ : ، والمحدود بالبرئ
والمرأة بالرجال ، ويجوز أن يؤم كل منهم بأهل طبقته.
الثاني : الأعمى
بالبصير ، والمقصر
الصفحه ٤٣٩ :
الايمان حتى تكمل خمسون يمينا ، ولا يحل له ولا لغيره ممن يتقسم (١) معه على قتل
صاحبهم أن يقسموا على قاتل
الصفحه ٤١٧ : .
ومن ذلك أن
يفعل بعض القبائح وهي على ضروب : منها وجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في إزار
واحد ، أو