ثم يبيعها بدون ذلك نقدا ، مأخوذ ذلك من العين ، وهو النقد الحاضر ، على ما قدّمناه ، وحررناه ، وشرحناه.

باب ما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال والده وما يجوز للرجل أن يأخذ من مال

ولده ، وما للمرأة من مال زوجها ، ومن يجبر الإنسان على نفقته وأحكام ذلك

لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا ، قليلا كان أو كثيرا ، إلا بإذنه ، لا مختارا ولا مضطرا ، فإن اضطر ضرورة يخاف معها على تلف نفسه ، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه ، كما يتناول من الميتة والدم ، هذا إذا كان الوالد ينفق عليه ، ويقيم (١) بواجب حقه ، لأنّ نفقة الولد تجب عندنا على الوالد ، إذا كان الولد معسرا ، سواء كان بالغا ، أو غير بالغ ، ويجبر الوالد على ذلك ، فأمّا إذا كان الولد موسرا ، فلا تجب نفقته على والده ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، بالغا ، بلا خلاف بيننا.

فإذا تقرر ذلك فإن أنفق عليه ، وإلا رفعه إلى الحاكم ، وأجبره الحاكم على الإنفاق ، فإن لم يكن حاكم يجبره على ذلك ، فللولد عند هذه الحال ، الأخذ من مال والده ، مقدار ما ينفقه على الاقتصاد ، ويحرم عليه ما زاد على ذلك.

والوالد فما دام الولد ينفق عليه ، مقدار ما يقوم بأوده ، وسدّ خلته ، من الكسوة ، والطعام بالمعروف ، فليس لوالده أن يأخذ من ماله بعد ذلك شيئا ، لا لقضاء ديونه ، ولا ليتزوج به ، ولا ليحج ، ولا غير ذلك ، فإن لم يكن الوالد معسرا ، وكان مستغنيا عن مال ولده ، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من ماله ، على حال ، لا بالمعروف ، ولا غيره ، لأنّ نفقة الوالد لا تجب على الولد عندنا ، إلا مع الإعسار ، فأمّا مع الاستغناء ، فلا تجب النفقة على ولده.

__________________

(١) ج يقوم.