مستند الشّيعة - ج ٩

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ٩

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-013-7
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٤٥٢

حكم المال المحجور عليه للفلس.............................................. ٥٧

عدم اشتراط التمكن من الأداء في وجوب الزكاة............................... ٥٨

عدم اشتراط الاسلام في وجوب الزكاة....................................... ٥٩

عدم مانعية الدين من وجوب الزكاة.......................................... ٥٩

لو مات المديون بعد تعلق الزكاة............................................. ٦٠

عدم مانعية الفقر والسفه من وجوب الزكاة.................................... ٦٠

ما تجب فيه الزكاة

زكاة الانعام وشرائط وجوبها.................................................. ٦٥

الشرط الأول : الحول........................................................ ٦٥

تحديد الحول.............................................................. ٦٧

حكم الشهر الثاني عشر..................................................... ٧١

بيان المراد من اشتراط حولان الحول.......................................... ٧٥

حكم معاوضة الجنس الزكوي بغيره أثناء الحول................................ ٧٦

لو عاوض أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار....................... ٧٧

على القول بعدم السقوط : فهل أن الوجوب مختص بالفرار أثناء الحول أم يعم ما قبله؟ ٨٣

لو تركب القصد من الفرار وغيره............................................ ٨٣

لو فر وبدل ، فبم تتعلق الزكاة؟.............................................. ٨٣

اعتبار الحول في الأولاد بانفرادها............................................. ٨٣

كيفية ضبط حول الأصل والضميمة.......................................... ٨٥

الشرط الثاني : السوم........................................................ ٨٩

اعتبار السوم طول الحول.................................................... ٩٠

كيفية تحقق العلف......................................................... ٩١

استثناء السخال من اشتراط السوم طول الحول................................. ٩٣

الشرط الثالث : عدم كونها عوامل............................................ ٩٦

اعتبار الشرط طول الحول................................................... ٩٦

٤٤١

معنى السائمة والمعلوفة والعاملة............................................... ٩٧

الشرط الرابع : النصاب.................................................... ١٠٠

نصاب الإبل............................................................. ١٠٠

كيفية تقدير النصاب الأخير............................................... ١٠٤

عدم تغير الفرض بزيادة جزء من بعير........................................ ١٠٧

حكم الواحدة الزائدة على المائة والعشرين................................... ١٠٧

نصاب البقر............................................................. ١٠٨

نصاب الغنم............................................................. ١١٠

مناقشة القول بأن النصاب الأول واحدة وأربعون............................. ١١١

هل أن النصب خمسة أم أربعة؟............................................. ١١٣

مناقشة القول بأن النصاب الرابع ثلاثمائة ، والاطلاق في النصاب الزائد على ثلاثمائة وواحدة ١١٧

حكم من وجبت عليه سن وليست عنده.................................... ١١٩

في إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض وعدمه........................... ١٢٠

الجبر في حال فقد السن المفروض........................................... ١٢٢

التخيير بين دفع الأدنى والأعلى............................................. ١٢٢

خيار الدفع إلى المالك..................................................... ١٢٣

لا اعتبار بتساوي القيمة إلا في صورة الاستيعاب............................. ١٢٣

عدم اعتبار التفاوت بدرجة واحدة في الأسنان............................... ١٢٤

لو حال الحول والسن الواجب مفقود........................................ ١٢٤

حكم الجبر مختص بالإبل.................................................. ١٢٤

لا زكاة في ما بين النصابين................................................ ١٢٥

أقل الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل والغنم.................................... ١٢٥

بيان المراد من الجذع والثنية................................................ ١٢٨

عدم كفاية المريضة والهرمة وذات العوار..................................... ١٢٩

لو حالت على النصاب أحوال.............................................. ١٣١

حكم النصاب المجتمع من المعز والضأن ، والبقر والجاموس ، والعراب والنجاتي.... ١٣١

٤٤٢

هل تعد الأكولة وفحل الضراب أم لا؟...................................... ١٣٢

عدم جواز أخذ الربى والاكولة وفحل الضراب................................ ١٣٤

في معنى الربى وما لا يؤخذ منها ومن الأكولة................................. ١٣٦

في إجزاء الذكر والأنثى من الشاة في فريضة الإبل والأغنام وعدمه............... ١٣٧

عدم ضم مال شخص إلى مال غيره......................................... ١٣٨

لا فرق بين أموال المالك الواحد............................................ ١٣٩

شرائط زكاة النقدين

الشرط الأول : النصاب.................................................... ١٤١

نصاب الذهب........................................................... ١٤١

نصاب الفضة............................................................ ١٤٤

بيان المراد من الدينار والمثقال والدرهم...................................... ١٤٥

اعتبار الوزن في النصاب................................................... ١٤٨

سقوط الزكاة بالنقص عن النصاب ولو بقليل................................. ١٤٩

الشرط الثاني : كونهما مضروبين بسكة المعاملة................................ ١٥٠

كفاية السكة وإن هجرت المعاملة بها........................................ ١٥٢

الشرط الثالث : حولان الحول.............................................. ١٥٢

عدم وجوب الزكاة في الحلي والسبائك والنقار والتبر.......................... ١٥٣

لا فرق بين جودة النقدين وردأتهما.......................................... ١٥٣

لا زكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ الصافي نصابا....................... ١٥٥

لو شك في بلوغ الصافي النصاب........................................... ١٥٥

لو كان المغشوش منهما معا وشك في بلوغ كل منهما النصاب................. ١٥٧

لو ترك لعياله نفقة سنة أو أكثر وبلغت النصاب والحول........................ ١٥٧

عدم جواز ضم أحد النقدين إلى الاخر...................................... ١٥٩

شرائط زكاة الغلات

الشرط الأول : النصاب.................................................... ١٦١

٤٤٣

بيان المراد من الوسق والصاع.............................................. ١٦٤

هل أن بلوغ النصاب بالكيل والوزن معا؟................................... ١٧٠

هل أن تقدير بلوغ النصاب تحقيقي أم تقريبي؟................................ ١٧٢

اعتبار النصاب وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلة......................... ١٧٣

وجوب الزكاة في ما زاد عن النصاب وإن قل................................ ١٧٣

الشرط الثاني : نحوها في الملك............................................... ١٧٤

وجوب الزكاة مرة واحدة في الغلة.......................................... ١٧٦

وجوب نصف العشر في ما يسقى بالآلة والعشر في غيره........................ ١٧٦

عدم وجوب الزكاة في ما لا يسمى حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا.................. ١٨١

وقت إخراج الزكاة إذا صفت الغلة ويبست التمرة............................ ١٨٧

ثبوت الزكاة بعد إخراج حصة السلطان..................................... ١٨٧

حكم غير المقاسمة والخراج من مؤن الزراعة والضيعة........................... ١٩٠

حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد................ ٢٠٤

هل يجزئ الرطب والعنب عن مثله في إخراج الفريضة؟......................... ٢٠٥

وجوب الزكاة لو مات الزارع بعد تعلق الوجوب............................. ٢٠٦

لو مات المديون بعد أو قبل تعلق الوجوب................................... ٢٠٦

حكم خرص النخيل والكروم والزروع...................................... ٢٠٩

وجوب الزكاة في حصة المالك والعامل في المزارعة والمساقاة..................... ٢١٠

جواز إخراج القيمة عن النقدين والغلات.................................... ٢١٢

جواز إعطاء كل جنس بقيمة الواجب....................................... ٢١٤

اعتبار القيمة وقت الاخراج................................................ ٢١٥

لو أخرج في الزكاة منفعة من العين.......................................... ٢١٦

أرجحية إخراج الجنس على القيمة مطلقا.................................... ٢١٦

هل أن الزكاة متعلقة بالعين أم بالذمة؟....................................... ٢١٦

تعلق الزكاة بالعين على سبيل الاستحقاق لا مجرد الاستيثاق.................... ٢٢١

كيفية استحقاق الفقير وشوكته في العين..................................... ٢٢١

لا حاجة في الاخراج إلى حضور المصدق والفقير.............................. ٢٢١

٤٤٤

جواز الاخراج من غير عين النصاب......................................... ٢٢٢

لو باع المالك جميع ما تعلقت به الزكاة...................................... ٢٢٣

جواز تصرف المالك بالقدر الزائد على الفريضة............................... ٢٢٤

جواز العزل إذا لم يجد المستحق............................................. ٢٢٤

المعزول أمانة بيد المالك................................................... ٢٢٦

هل يجوز الابدال بعد العزل أم لا؟.......................................... ٢٢٦

حكم النماء المعزول...................................................... ٢٢٧

ما لو تلف المال قبل الاخراج............................................... ٢٢٧

القول قول المالك في عدم وجوب الزكاة..................................... ٢٣٠

ما يستحب فيه الزكاة

استحبابها في كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض........................... ٢٣٣

استثناء الخضر والثمار والفواكه............................................ ٢٣٦

حكم ما يخرج من الأرض................................................. ٢٣٨

استحبابها في الخيل........................................................ ٢٣٩

استحبابها في حاصل العقار................................................ ٢٤٠

استحبابها في الحلي المحرم.................................................. ٢٤٠

استحبابها في المال الغائب المدفون........................................... ٢٤٠

استحبابها فيما إذا قصد الفرار منها قبل الحول................................ ٢٤٠

استحبابها في مال التجارة.................................................. ٢٤١

بيان المراد من مال التجارة................................................. ٢٤٢

شروط تعلق الزكاة بمال التجارة............................................ ٢٤٦

هل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول؟.................................... ٢٤٩

نصاب مال التجارة....................................................... ٢٥٠

لزوم بقاء الشروط طول الحول............................................. ٢٥١

لو اشترى بنصاب بعض الحول متاعا للتجارة................................. ٢٥١

لو نقص رأس المال عن النصاب............................................ ٢٥٢

٤٤٥

زكاة مال التجارة متعلقة بالقيمة أم بالعين؟.................................. ٢٥٢

لو اتجر بالمال الزكوي فملك منه نصاب التجارة فحال عليه الحول مع قصدها..... ٢٥٣

لو عاوض النصاب الزكوي أثناء الحول...................................... ٢٥٥

حكم ما لو ظهر الربح في المضاربة.......................................... ٢٥٦

عدم مانعية الدين من تعلق الزكاة بالنصاب المتجر به.......................... ٢٥٦

استثناء المساكن والثياب والآلات وأمتعة القنية............................... ٢٥٧

أصناف المستحقين

الصنف الأول والثاني : الفقراء والمساكين..................................... ٢٥٨

الوصف الجامع بين الصنفين................................................ ٢٥٨

بيان المراد من عدم تملك الفقير قدر الكفاية.................................. ٢٦١

اشتراط عدم القدرة على التكسب في الفقير.................................. ٢٦٦

اعتبار ما كان لائقا بحال الشخص في الحرفة والصنعة.......................... ٢٦٧

اشتراط إمكان الاحتراف في من يحرم عليه أخذ الزكاة......................... ٢٦٧

جواز أخذ القادر الزكاة حتى يتعلم......................................... ٢٦٧

جواز أخذ الزكاة لمن طلب علما واجبا...................................... ٢٦٨

لو ترك الحرفة يوما عمدا.................................................. ٢٦٨

عدم مانعية المسكن والخادم والمركب وثياب التجمل من أخذ الزكاة............. ٢٦٩

الصنف الثالث : العاملون عليها وما يشترط فيهم............................. ٢٧٠

حكم نصب العاملين حال الغيبة............................................ ٢٧٢

نصيب العاملين.......................................................... ٢٧٢

الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم............................................... ٢٧٢

تعيين المؤلفة قلوبهم....................................................... ٢٧٣

هل التأليف مختص بزمان أم لا؟............................................. ٢٧٦

الصنف الخامس : في الرقاب................................................ ٢٧٧

الطائفة الأولى : المكاتبون................................................. ٢٧٧

الطائفة الثانية : العبد المشترى والمعتق لضر لحقه أو لعدم وجود مستحق غيره...... ٢٧٨

٤٤٦

الطائفة الثالثة : من وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق........................ ٢٨٠

ميراث العبد المبتاع من الزكاة لأربابها....................................... ٢٨١

الصنف السادس : الغارمون................................................. ٢٨٢

أقسام الغارمين وأحكامهم................................................. ٢٨٤

عدم جواز إعطاء الزكاة الغارم في المعصية.................................... ٢٨٧

لو دفع المالك الزكاة إلى المدين أو المديون.................................... ٢٨٩

الصنف السابع : في سبيل الله............................................... ٢٨٩

في ما يعتبر في مستحق هذا السهم.......................................... ٢٩١

لا يجوز تصرف المالك في ما شيده في سبيل الله............................... ٢٩١

جواز الوقف على طائفة من المؤمنين........................................ ٢٩٢

حكم الغزاة مع أعداء الدين زمن الغيبة...................................... ٢٩٢

الصنف الثامن : ابن السبيل................................................. ٢٩٢

اشتراط عدم كون السفر لمعصية............................................ ٢٩٤

عدم منافاة الاعطاء لنية الإقامة............................................. ٢٩٤

مقدار ما يعطى ابن السبيل................................................ ٢٩٤

أوصاف المستحقين

الأول : الايمان............................................................ ٢٩٦

عدم جواز إعطاء غير المؤمن حتى مع عدمه................................... ٢٩٨

إشكال صاحب الحدائق في إعطاء الزكاة لعوام الشيعة......................... ٢٩٩

جواز إعطاء أطفال المؤمنين الزكاة.......................................... ٣٠٠

حكم المجنون............................................................ ٣٠٣

اشتراط الايمان في العاملين................................................. ٣٠٣

عدم اعتبار الايمان في المؤلفة قلوبهم.......................................... ٣٠٣

استرداد الزكاة لو أعطاها المخالف مثله ثم استبصر............................. ٣٠٣

الثاني : العدالة............................................................. ٣٠٣

الثالث : عدم وجوب نفقة على المالك....................................... ٣٠٨

٤٤٧

جواز إتمام النفقة الواجبة من الزكاة......................................... ٣١٠

جواز التوسعة على واجبي النفقة من الزكاة.................................. ٣١٢

منع إعطاء واجبي النفقة مما كان لأجل الفقراء ومن سهمهم.................... ٣١٢

جواز أخذ الزكاة من غير المعيل للتوسعة..................................... ٣١٣

لو امتنع من الانفاق على من تجب نفقته..................................... ٣١٥

عدم جواز دفع الزكاة إلى الزوجة الناشزة.................................... ٣١٦

جواز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة ممن يعول............................... ٣١٦

جواز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة من الأقارب............................. ٣١٧

الرابع : أن لا يكون هاشميا إن كان المالك غير هاشمي.......................... ٣١٨

جواز إعطاء الهاشمي الزكاة لمثله............................................. ٣١٩

إطلاق تحريم الصدقة على الهاشمي........................................... ٣٢١

بيان المراد من الهاشميين.................................................... ٣٢٣

هل يقدر أقل ما يعطي للفقراء من الزكاة؟................................... ٣٢٤

مقدار الأقل المقدر........................................................ ٣٣٠

هل ينحصر التقدير بالنقدين؟.............................................. ٣٣٠

استحباب عدم النقصان عن المقدر مطلقا.................................... ٣٣١

أكثر ما يعطى للفقير...................................................... ٣٣١

لو ادعى أحد الفقر....................................................... ٣٣٣

لو ادعى أنه غارم أو عبد أو ابن سبيل....................................... ٣٣٦

القول قول من ادعى عدم الهاشمية........................................... ٣٣٦

جواز صرف الزكاة إلى الفقير من دون تسمية................................ ٣٣٦

لو دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان عدم فقره..................................... ٣٣٧

لو دفع الوكيل أو الفقيه الزكاة إلى الفقير ثم بان عدم فقره...................... ٣٤١

لو انكشف عدم الاستحقاق بغير الغنى...................................... ٣٤١

عدم إجزاء المرفوع إلى غير المستحق عمدا الذي بان استحقاقه.................. ٣٤١

جواز إسقاط ما في ذمة المستحق بدل الزكاة................................. ٣٤١

جواز قضاء دين الميت من الزكاة........................................... ٣٤٤

٤٤٨

هل يشترط في الأداء عن الميت قصور تركته عن الوفاء؟........................ ٣٤٤

لو وفت التركة بالدين ولكن تعذر استيفاؤه منها............................. ٣٤٥

جواز إسقاط ما في ذمة واجبي النفقة من الزكاة............................... ٣٤٥

جواز مقاصة الفقير المدين من الزكاة........................................ ٣٤٦

جواز إيصال المالك الزكاة بنفسه إلى مستحقها............................... ٣٤٦

جواز إيصال الوكيل الزكاة إلى مستحقها.................................... ٣٤٩

استحباب تسليمها الفقيه الجامع للشرائط زمن الغيبة.......................... ٣٥٠

لو طلب الفقيه الزكاة..................................................... ٣٥٠

عدم وجوب تفريق الزكاة على الأصناف.................................... ٣٥١

جواز ترجيح بعض الفقراء على بعض....................................... ٣٥١

في جواز نقل الزكاة من البلد وعدمه........................................ ٣٥٢

إجزاء الزكاة بالنقل لو وصلت للفقراء....................................... ٣٥٥

جواز النقل مع فقد المستحق في البلد........................................ ٣٥٥

اختصاص جواز النقل بصورة عدم خوف التلف وأعميته لغيرها................. ٣٥٦

جواز الدفع في البلد إلى الغرباء وأبناء السبيل................................. ٣٥٦

الحكم بالضمان لو نقلها مع وجود المستحق في البلد.......................... ٣٥٦

كراهة النقل............................................................. ٣٥٦

هل يستحب تقديم الأقرب مع النقل؟....................................... ٣٥٧

بيان المراد من البلد....................................................... ٣٥٧

عدم جواز احتساب اجرة النقل من الزكاة إلا إذا تعين......................... ٣٥٧

لو كان المالك في غير بلد المال............................................. ٣٥٧

كيفية تحقق النقل......................................................... ٣٥٧

اجرة الكيل والوزن بعهدة المالك........................................... ٣٥٨

لو اجتمع في المستحق أكثر من سبب....................................... ٣٥٨

استحباب دعاء العامل والفقيه والفقير للمالك................................ ٣٥٨

كراهة تملك ما اخرج في الصدقة الواجبة أو المندوبة........................... ٣٥٩

٤٤٩

في وقت إخراج الزكاة وتسليمها وما يعتبر فيهما

وقت وجوب الاخراج.................................................... ٣٦١

هل أن وجوب الاخراج فوري أم لا؟....................................... ٣٦٢

جواز التأخير مع العذر مطلقا.............................................. ٣٦٧

هل أن التأخير جائز بحجة إرادة البسط؟...................................... ٣٦٨

هل أن جواز التأخير مطلق أم مقيد؟........................................ ٣٦٨

هل يقيد جواز التأخير بانتظار راجح وغيره؟................................. ٣٦٩

وجوب الضمان بالتأخير مع وجود المستحق والتمكن من الأداء................. ٣٦٩

عدم جواز تقديم الزكاة قبل وجوبها......................................... ٣٦٩

جواز إقراض الفقير قبل وقت الزكاة واحتسابه منها............................ ٣٧٣

لو قدم المالك الزكاة جاهلا بالحكم......................................... ٣٧٤

لو استغنى القابض بعين المال حتى وقت الوجوب.............................. ٣٧٤

اعتبار النية في عزل الزكاة ودفعها........................................... ٣٧٤

هل تجب النية على الامام والفقيه والساعي والوكيل؟.......................... ٣٧٥

وجوب مقارنة النية للدفع أو تقدمها عليه مستدامة الحكم...................... ٣٧٥

اعتبار نية الاخذ لو أخذ الزكاة كرها........................................ ٣٧٦

زكاة الفطرة

في وجوب زكاة الفطرة ومعناها............................................ ٣٧٧

شرائط من تجب عليه

الشرط الأول : البلوغ والعقل............................................... ٣٧٩

الشرط الثاني : الحرية...................................................... ٣٧٩

الشرط الثالث : الغنى...................................................... ٣٨١

عدم اعتبار الصيام والحضور والاسلام في المخرج والمخرج عنه.................. ٣٨٥

الشرط الرابع : إدراك غروب ليلة الفطر مجتمعة الشرائط....................... ٣٨٥

هل المعتبر امتلاك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة؟................... ٣٨٥

حكم إخراج الفقير زكاة الفطرة عن نفسه وعياله............................. ٣٨٥

٤٥٠

وجوب الفطرة ببلوغ الطفل وزوال الجنون واستغناء الفقير قبل غروب ليلة الفطر.. ٣٨٧

في من تجب عليه زكاة الفطرة

وجوب إخراج جامع الشرائط الفطرة عن نفسه وعياله......................... ٣٨٩

الإعالة شاملة لواجبي النفقة والمتبرع عنهم.................................... ٣٩٣

لا فرق بين واجبي النفقة من حيث الصغر والكبر والغنى والفقر و ............... ٣٩٤

اعتبار صدق الانفاق...................................................... ٣٩٤

اعتبار قصد الانفاق....................................................... ٣٩٤

عدم لزوم كون النفقة من جنس ما يأكله المنفق............................... ٣٩٥

لا اشتراط في كون الانفاق مجانا............................................ ٣٩٥

لا اشتراط في كون المنفق عليه في بيت المنفق ولا في إعطائها إياه بنفسه.......... ٣٩٥

اشتراط كون النفقة مما يعد نفقة............................................ ٣٩٥

اشتراط صرف النفقة في نفقته............................................. ٣٩٦

لو أنفق اثنان على شخص بمقدار النفقة..................................... ٣٩٦

حكم الانفاق من الأموال المغصوبة......................................... ٣٩٦

وجوب فطرة الضيف على المضيف......................................... ٣٩٦

وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة والعبد.................................... ٣٩٨

اشتراط الانفاق الفعلي وعدمه على الزوجة والعبد............................. ٣٩٩

لا فرق بين غيبة المعال وحضوره............................................ ٤٠٠

غنى المعال لا يمنع من وجوب الفطرة على المعيل.............................. ٤٠١

سقوط الفطرة عن المعيل إن كان فقيرا والمعال غنيا............................ ٤٠١

سقوط الفطرة عن المعال إن لم يخرجها المعيل أو كان كافرا..................... ٤٠٢

لو أخرجها المعال عن نفسه تبرعا بدون إذن المعيل............................. ٤٠٢

لو كان العبد ملكا لأكثر من واحد......................................... ٤٠٣

لو تبرعت أم الرضيع بإرضاعه.............................................. ٤٠٣

عدم وجوب فطرة الجنين.................................................. ٤٠٤

في جنس زكاة الفطرة ومقدارها

تعين جنس الفطرة........................................................ ٤٠٥

٤٥١

المعتبر في القوت الغالب................................................... ٤٠٩

عدم تقييد القوت الغالب والأجناس الخمسة أحدهما بالآخر..................... ٤٠٩

لو أخرج الدقيق أو الخبز بدل الجنس........................................ ٤٠٩

أفضلية التمر والزبيب..................................................... ٤٠٩

جواز إخراج القيمة بدل الجنس............................................ ٤١٢

مقدار ما يجب إخراجه من أجناس الفطرة.................................... ٤١٦

عدم جواز إخراج صاع واحد من جنسين................................... ٤١٩

وقت زكاة الفطرة

مبدأ وجوبها............................................................. ٤٢٠

آخر وقتها............................................................... ٤٢٤

الواجب في الوقت العزل دون الاعطاء....................................... ٤٢٨

جواز العزل مع عدم المستحق.............................................. ٤٢٨

بيان المراد من العزل...................................................... ٤٢٩

حكم ما لو عزلها فتلفت................................................... ٤٢٩

هل يجوز الابدال بعد العزل؟............................................... ٤٣٠

لو خرج الوقت ولم يعزلها................................................. ٤٣٠

مصرف زكاة الفطرة وكيفية إعطائها

مصرفها كالزكاة المالية في الأصناف الثمانية.................................. ٤٣٢

جواز إيصال المالك الفطرة بنفسه إلى المستحقين.............................. ٤٣٥

لو نقلت إلى غير بلد المالك مع وجود المستحق فيه............................ ٤٣٥

لا يجوز إعطاء الفقير أقل من فطرة رأس...................................... ٤٣٦

استحباب اختصاص الأقارب بها ثم الجيران ، وتقديم أهل الفضل والمعرفة مع الاستحقاق ٤٣٧

٤٥٢