لظهوره في غيره ، وهذا لا يوجب إلاّ الاجمال كما في الانسان بالنسبة إلى ذي الحقوين.
والحاصل : أنّ نقصان الفرد قد يكون موجبا لانصراف اللفظ إلى غيره ، وقد يكون موجبا لانصرافه عنه ، والأوّل يكون موجبا لظهور اللفظ فيما عداه ، والثاني لا يوجب إلاّ اجمال اللفظ ، انتهى.
والانصاف : أنّ دعوى الانصراف في بعض المطلقات إلى بعض أصنافها أو عن بعض أصنافها ، ليس له ضابط تامّ يمكن التعويل عليه ، فإنّ من أظهر أفراد المشكّكات البياض والسواد ولا انصراف في كلّ منهما إلى مرتبة من مراتبهما. نعم ربما كان النقص في بعض الأفراد موجبا للانصراف ، لكنّه على وجه يعدّ كونه شذوذا في الطبيعة ، مثل الإنسان ذي الحقوين ونحو ذلك.
وكيف كان ، أنّ انصراف ما لا يؤكل عن الإنسان ليس ملاكه التشكيك ولا نقصا في الطبيعة ، بل ليس في البين إلاّ مجرّد الانصراف العرفي. قال شيخنا قدسسره فيما طبع من رسالة الصلاة في المشكوك : وأظهر من ذلك (١) خروج الإنسان بجملته وجميع فضلاته الطاهرة عن عناوين أدلّة الباب ، وما كان لها من عموم أو إطلاق ، إذ مضافا إلى اطراد ما تقدّم من موجب الانصراف في المقام أيضا ، فلا يخفى أنّ ما عدا الإنسان من أنواع الحيوان إنّما يتّصف بكونه محرّم الأكل أو محلّله أو كونه ممّا يؤكل أو لا يؤكل ونحو ذلك ، باعتبار أكل الإنسان له ، أمّا الإنسان فيحرم أكل كلّ فرد منه على أفراد نوعه ، فاختلفت الكيفية ، وتصوير الجامع العقلي وإن كان بمكان من الامكان ، لكن ظواهر الأدلّة منصرفة إلى الأنواع
__________________
(١) إشارة إلى ما ذكره قبل هذا من الانصراف عن الحيوانات التي لا لحم لها ، أو التي يستقذر أكلها مثل القمل والبرغوث [ منه قدسسره ].